الاقتصادية: خطة من 6 نقاط لتصويب ملف الكويت في مكافحة غسل الأموال

رسمت الجمعية الاقتصادية الكويتية خارطة طريق لتصويب ملف الكويت في مجموعة فاتف "FATF" في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، حرصا منها على سمعة البلاد الاقتصادية والمالية، مؤكدة انها منذ 2020 وتطلق صرخات بأن مكافحة غسل الأموال أصبح ضرورة مالية وأمنية وتشريعية.واعتبرت في بيان صحافي أمس ان قضايا غسيل الأموال بدءت تتفاقم على السطح مجدداً بأرقام وأسماء هزت الشارع الكويتي ليست بالمبلغ كما كانت أثناء جائحة كورونا، ولكن لتغلغلها في أوساط إجتماعية متنوعة من سياسيين وقانونيين وتجار وغيرهم.

ورأت الجمعية ان مخاوف المتزايدة من مجموعة العمل المالي العالمية "فاتف" بوضع الكويت على القائمة الرمادية لم يعد هاجساً الآن بعد الجهود الواضحة بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، ولكنها ليست النهاية فوجوب وضع خطة تصويب واضحة أصبح حاجة ماسة من تقرير "فاتف" الأخير.

وقالت إن هاجسها الأساسي هو ما هي خطة التصويب لملاحظات التي تعتبر ركائز أساسية لمجموعة (FATF) ولمنظومة محاربة غسل وتمويل الإرهاب، مؤكدة على أحد اهم أوجه تصويب الخطأ ومحاربة غسل الأموال هو إيجاد آلية فعالة تضمن تظافر الجهود بين الجهات المعنية بالدولة وأن الجهات الرقابية هي مكملة لبعضها في تعقب مرتكبي هذه الجرائم ولا يجب أن تكون لكل جهة على حدا عمل ومنظومة منفصلة عن الجهات الأخرى.

وأضافت الجمعية أن الإنطباع السائد اعتبار الجرائم المالية أمرا غير أساسي طالما كانت بعيدة بعدم مساسها للأموال العامة، وبعيد عن طبيعة عمل النظام المصرفي العالمي، مضيفة انه عندما تتعرض الكويت في حال ساءت سمعتها كمنفذ سهل للعمليات المالية المشبوهة، فإن النظام المالي العالمي سيرمي على الدولة بغرامات مالية تقع على الدولة وتعيق من عمل البنوك المحلية وتدفع الكويت واقتصادها جزءاً من ثمنه.

وذكرت الجمعية مجموعة من النقاط واجبة الاخذ بعين الحسبان في خطة التصويب لملف الكويت في مجموعة (FATF) وهي:

1 - معالجة القصور التشريعي:

مراجعة القانون حسب المتطلبات الدولية ودراسة أوجه القصور وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة وحدة التحريات المالية واستقلاليتها، وتعزيز صلاحياتها وأدواتها، والعمل على إستعجال إقرار التعديلات الجوهرية على القصور التشريعي في القانون.

2 - صدور أوراق جديدة للدينار:

تبديل العملة في أي دولة هي فرصة لتنظيف السوق من الأموال المحرمة، وكشف الثروات الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، والمخبأة خارج البنوك والقنوات المشروعة.

3 - نظام الحوالات المالية:

قام بنك الكويت المركزي بخطة استباقية للحفاظ على متانة الدولة المالية بإلزام شركات الصرافة بتعيين مدقق حسابات خارجي لفحص دفاترها كل 6 أشهر. هذا التشدّد الرقابي في مكافحة غسل الأموال هو تفتيش إضافي على تحويل الأموال من وإلى الكويت في نظام الحوالات المالية بحيث تكشف بعد هذا الإجراء قضيتين لهم علاقة بغسل الأموال تم نقل أموالهم عبر نظام الحوالات من دول في القائمة السوداء.

4 - جمعيات النفع العام:

تعتبر المبرات الخيرية وجمعيات المجتمع المدني من مرتكزات المخاطر العالية للمخاطر، لهذا نحتاج إلى اتباع نهج أكثر استناداً إلى المخاطر لحماية هذا القطاع من إساءة استخدام تمويل الإرهاب وعدم تعطيل وتثبيط النشاط غير الربحي المشروع.

5 - الأصول الافتراضية:

الدعوة إلى منظومة مالية تشمل الإعتراف بالأصول الافتراضية وأنها أصبحت واقعاً ولا يجب أن تغلق الجهات المسؤولة عن السياسة المالية والنقدية للبلد عن تنظيمها.

6 - التستر التجاري:

تمكين المقيم من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه الشخصي أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه. وما قامت به "التجارة" مؤخراً خطوة جيدة في تفعيل هوية المستفيد الحقيقي ولكن ندعو إلى رؤية قانون شامل لمحاربة التستر التجاري.