الزيودي: تقارب تجاري كبير للإمارات مع أفريقيا في 2025

تتوقع الإمارات تحقيق تقارب تجاري كبير مع أفريقيا في 2025، انطلاقاً من اعتزامها الانتهاء من إبرام اتفاقية تجارية ضخمة مع نيجيريا خلال الفترة القادمة، بحسب ما قاله ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية لـ"الشرق" في مقابلة على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي. 

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات يُتوقع أن تنمو بأكثر من 14% في العام الماضي وفقاً لبيانات مبدئية، ما يشكل 4 أضعاف معدل النمو العالمي، في الوقت الذي تتوسع فيه البلاد بإبرام اتفاقيات تجارية مع مختلف دول العالم، وفقاً للزيودي. كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي أعلن مطلع العام الجاري أن التجارة الخارجية للبلاد تجاوزت لأول مرة 2.8 تريليون درهم في العام الماضي. 

تتطلع الإمارات لإبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهو المسمى الذي تطلقه على اتفاقات التجارة الحرة، في العام الجاري، بعد أن أبرمت 24 اتفاقية بالفعل في الفترة الماضية، بهف تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

كشف الزيودي عن أن بلاده انتهت بالفعل من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أذربيجان وبصدد الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، بينما تتطلع لوضع اللمسات النهائية على اتفاقيات مماثلة مع كل من دول الميركسور وتايلندا والفلبين في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويضم تجمع دول الميركسور كل من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي وفنزويلا بشكل أساسي.

توقعات ببدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي 

تتطلع الإمارات أيضا لتوسيع تجارتها عبر إبرام اتفاقيات مع دول أميركا الجنوبية وعلى رأسها المكسيك. أما عن العلاقات التجارية مع التكتلات الكبيرة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، قال الوزير إن بلاده تتوقع انتهاء المناقشات الفنية بين الجانبين من أجل إبرام اتفاق تجاري وبدء المفاوضات بشكل رسمي خلال الأشهر القادمة. 

وعن القطاعات الرئيسية المستفيدة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، قال الوزير إن قطاع المعادن الثمينة والذهب بوجه خاص استفاد من تلك الاتفاقيات، مشيرً إلى أهمية ذلك القطاع حيث تشكل تلك المعادن قدراً كبيراً من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية بنسبة تتراوح بين 27% إلى 28% من الإجمالي.

وأشار الوزير أيضاً إلى استقطاب استثمارات بقطاعات الأغذية والبتروكيماويات ومواد البناء من الدول التي جرى إبرام الاتفاقيات معها. 

برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الإمارات في 2021، يأتي في إطار مساعي الدولة الخليجية لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. وأسفر حتى الآن عن إبرام اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية، من بينها الهند وتركيا وإسرائيل. 

تقول الإمارات إنها تتطلع إلى رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول نفس العام.