السيارات الصينية تنتشر في شوارع العالم .. فهل بإمكان ترامب كبح جماحها؟

كانت قدرة الصين على إنتاج السيارات محدودة قبل عقدين فقط، أما اليوم فتنتج وتصدر مركبات أكثر من أي دولة أخرى في العالم بفضل أسعارها وجودتها التنافسية، ومع فرض دول منها أمريكا رسومًا جمركية إضافية على سياراتها الكهربائية، فهل ينجح ذلك في إضعاف هيمنة بكين؟

بداية ضعيفة

نشرت مجلة "كار آند دريفر" مراجعة لسيارة من إنتاج "بي واي دي" عرضت في معرض "ديترويت" عام 2009 انتقدت فيها التصميم وجودة التصنيع، لكن بعد سنوات قليلة تغير المشهد وتبوأت الصين موقعًا رياديًا، وأصبحت الشركة الصينية تنافس "تسلا".

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

زيادة الصادرات

وصل عدد السيارات التي شحنتها الصين للخارج 4.7 مليون وحدة في 2024، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف عن شحناتها قبل ثلاث سنوات، وفقًا لما ذكره "سيتي"، ثلث ذلك العدد جاء من علامات تجارية متعددة الجنسيات لها مصانع داخل البلاد.

مصدر قلق للشركات الرائدة

تزايد عدد السيارات الكهربائية الصينية المنتشرة على الطرق الأوروبية، ما يهدد شركات الصناعة، وذلك على الرغم من أن الجزء الأكبر من صادرات السيارات الصينية يعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، ومعظمها لا يستهدف أوروبا الغربية ولا أمريكا بل بقية العالم.

هل تعرقل الرسوم الجمركية خططها؟

تتطلع الشركات الصينية لتوسيع تواجدها حتى تتمكن من تجنب الرسوم الجمركية وتكاليف الشحن والتخلص من فائض طاقتها الإنتاجية، ونجحت في إيجاد ما يكفي من المشترين حول العالم، حتى أصبحت الشوارع من بانكوك إلى جوهانسبرغ وساو باولو تزدحم بسيارات منخفضة التكلفة من إنتاج شركات مثل "بي واي دي"، و"شيري".

حتى التصنيع لا يقتصر على المحلي

تصنع "بي واي دي" سياراتها بالفعل في تايلاند وأوزبكستان، ولديها مصانع في البرازيل وإندونيسيا والمجر وتركيا، وتخطط شركات منها "شيري"، و"جريت وول"، و"سايك" و"تشانجان" لخطط مماثلة.

الأسواق الناشئة

ورغم أن العديد من الأسواق النامية ليس لديها محطات شحن أو شبكة كهرباء موثوقة بما يكفي لدعم المركبات الكهربائية، إلا أن الشركات الصينية وجدت في تلك الأسواق سوقًا جاهزة للسيارات العاملة بالبنزين، والتي لم تعد قادرة على بيعها محليًا بكميات كبيرة بسبب تباطؤ الإنفاق.

منافسة آسيوية

لا يقتصر الأمر على أمريكا وأوروبا، حتى كبرى شركات الصناعة في آسيا تسعى لمواجهة انتشار الشركات الصينية، فمثلاً تبلغ حصة "تويوتا موتور" 17.4% في الشرق الأوسط وإفريقيا، لكن "شيري" و"جيلي" تتنافسان عليها، واستحوذتا على 5.3% و2% من السوق على الترتيب.

الخلاصة

يسعى "ترامب" من خلال سياسته التجارية للحد من تنامي صناعة السيارات الصينية، لكن هذا لن يحد من هيمنتها مع توسعها في الدول حول العالم، خاصة مع ترحيب المشترين في الأسواق الناشئة بمركباتها بحفاوة، ما يهدد شركات الصناعة العالمية المتعطشة للنمو.

المصادر: بلومبرج – الايكونومست – نيويورك تايمز - كارسكوبز