9.5 ملايين دينار مبيعات عقارية في مزادات العدل خلال أبريل

أقامت وزارة العدل خلال شهر أبريل الماضي العديد من المزادات العقارية، وتم تأجيل العديد منها، لأسباب قانونية وإجراءات قضائية، إضافة إلى عدم تقدم أحد للمزايدة، لكن تم بيع 12 عقاراً سكنياً، وعقار استثماري، وشقة، وعقار مخصص للتخزين، بقيمة إجمالية بلغت 9.56 ملايين دينار.

وبلغت القيمة الابتدائية للعقارات المبيعة 8.41 ملايين دينار، اي بارتفاع نسبته 13.5 في المئة، فيما بلغت قيمة العقارات السكنية المبيعة نحو 6.11 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 3.9 في المئة، عن القيمة الابتدائية البالغة 5.8 ملايين دينار.

وتم بيع عقار مخصص لغرض التخزين مساحته 1123 متراً مربعاً، يقع في منطقة العارضية، بسعر 2.7 مليون دينار، بزيادة نسبتها 50.8 في المئة، عن القيمة الابتدائية البالغة 1.79 مليون، كما تم بيع 50 في المئة من عقار استثماري يقع في منطقة الفحيحيل ومساحته 732 متراً مربعاً، بسعره الابتدائي البالغ 600 ألف دينار.

وفيما يخص العقارات السكنية المبيعة الأبرز، فقد تم بيع عقار مساحته 600 متر مربع يقع في منطقة الصليبيخات بسعر 425 ألف دينار، بزيادة نسبتها 22.1 في المئة، عن القيمة الابتدائية البالغة 348 ألف دينار، إضافة إلى بيع عقار في منطقة سعد العبدالله بسعر 360 ألف دينار، بارتفاع نسبته 22 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 295 ألفاً.

كما تم بيع عقار يقع في منطقة الزهراء بسعر 433 ألف دينار، مساحته 500 متر مربع بارتفاع نسبته 14.2 في المئة، عن قيمته الابتدائية التي بلغت 379 ألفاً، إضافة إلى بيع عقار يقع في منطقة الفيحاء مساحته ألف متر مربع بسعره الابتدائي البالغ 1.2 مليون.

وتكتسب المزادات العقارية التي تنظمها وزارة العدل أهمية بالغة للمهتمين بأسعار العقارات وفرص الاستثمار، إذ تعرض فيها عقارات مميزة لتنفيذ الأحكام القضائية، وقد تبدأ أسعار بعضها بأقل من قيمتها السوقية.

وتضع «العدل» شروطاً للمشاركة في هذه المزادات، منها دفع خمس قيمة العقار حداً أدنى بشيك مصدق أو خطاب ضمان بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ، كما يلزم من يقع عليه العطاء بإيداع كامل الثمن والمصروفات ورسوم التسجيل فور انتهاء جلسة البيع.