البنوك تعرض سيولتها الفائضة في الدَّين العام

في ضوء القرار الرسمي الصادر عن وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، م. نورة الفصام، بتفويض بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل البلاد، وفقاً للأدوات المتعارف عليها في هذا الشأن، رأت مصادر مصرفية أن العملية سيكون ضمنها فرص جوهرية إيجابية للقطاع المصرفي المحلي، حيث سيكون أمامها فرصة للاكتتاب في الطرح المنتظر، كما سيكون هناك دور في جذب عملاء دوليين للمصارف للاكتتاب.

وسيكون بنك الكويت المركزي هو المسؤول عن إدارة ملف الاقتراض من الداخل. ولدى القطاع المصرفي فائض سيولة كبيرة، ويمكن للبنوك المساهمة وتغطية جزء، وسيحقق ذلك الاكتتاب عوائد جيدة للبنوك من جهة، فضلاً عن أنه يصنف كإصدار سيادي منخفض المخاطر، وفي الوقت ذاته ستكون المشاركة في الإصدار بمنزلة إدارة للسيولة الفائضة، مما سيخفف تدخلات البنك المركزي في إدارة السيولة عبر إصدارات سندات الخزانة والتورق.

في السياق ذاته، قالت مصادر متابعة إنه قد تكون هناك فرص أخرى أمام القطاع المصرفي بشكل غير مباشر المساهمة بأي عملات أجنبية من الخارج، سواء عبر أفرعها وشركاتها أو لمصلحة عملائها الخارجيين، حيث يمكنها تحقيق تنوّع والاستفادة من المساهمة بالعملة المحلية من الداخل وبأي عملات رئيسية ستكون متاحة من الخارج.

هناك فرصة أيضاً أمام البنوك وشركاتها الاستثمارية التابعة بأن يكون لها دور تنسيقي أو في ترتيب بعض الأدوار في الطرح، أو حتى في استيعاب وإدارة تلك السيولة التي ستترصد في حسابات مصرفية لحين استخدامها، حيث لن يتم استغلالها دفعة واحدة، بل على مدار سنوات.

وبخصوص الأدوار الفنية والمالية والاستشارية في الطرح العام، أكدت مصادر مصرفية أن البنوك الكويتية قادرة على إدارة الملف بالكامل في حال تم تكليفها، مشيرة إلى أنه يمثّل فرصة جوهرية مميزة لتسويق الكويت كمركز مالي، مشيرة إلى ضرورة وأهمية الحرص على أن يكون للبنوك دور استراتيجي جنباً إلى جنب مع مديري الإصدار، وأن يتخطى الدور ملف المساهمة فقط في الاكتتاب بخطوات عميقة لتكون خطوة ارتكاز محورية يتم البناء عليها لخطوات أخرى مقبلة.

يذكر أنه صدر في مارس الماضي مرسوم بقانون رقم 60 لعام 2025 في شأن التمويل والسيولة، يحدد سقف الدين العام بـ 30 مليار دينار كحدّ أقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، ويتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، مما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.