البنوك تدرُس بناء مخصّصات على قروض المسحوبة جنسياتهم وشركاتهم من رصيدها الاحترازي... لا أرباحها

بدأت البنوك الكويتية بحث معالجات المحاسبة المالية، التي يمكن من خلالها مواجهة المخاطر المحددة في بعض الأصول المتعثرة في محافظها الائتمانية، والتي بدأت تتزايد في الفترة الأخيرة، وفي مقدمها الانكشاف على العملاء المسحوبة جنسياتهم، وعليهم قروض غير مسددة الأقساط لأكثر من 3 أشهر، إضافة إلى الشركات المتأثرة بذلك.

وفي هذا الخصوص قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، إن البنوك تبحث تقديم مقترحات لبنك الكويت المركزي، في شأن معالجة مديونية العملاء المسحوبة جنسياتهم، على ألا يقتصر تحركها بهذا الاتجاه على القروض غير المنتظمة القائمة، بل يمتد الأمر إلى التوصية بمعالجة الالتزامات والمحتملة، سواء على الأفراد أو الشركات ذات الصلة.

نقاط عدة للنقاش

وإلى ذلك، أفادت مصادر مصرفية، بأنه على ضوء المستجدات المتعلقة بالقرارات السيادية الصادرة من الدولة، بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأفراد، وانعكاس ذلك على الشركات التي يمتلك هؤلاء الأشخاص حصصاً فيها، وكذلك العملاء من الأفراد المسحوبة جنسياتهم، ترى البنوك أنها تواجه تحديات ائتمانية وتنظيمية عند التعامل مع المديونيات القائمة لتلك الشركات وهؤلاء الأفراد، وأنها قد تضطر عند تعثرهم لاتخاذ مخصصات مقابل مديوناتهم، مشيرة إلى أن هذه المخصصات ستؤثر على محافظ البنوك الائتمانية، وكذلك على نسبة القروض المتعثرة، ومعدل كفاية رأس المال والنسب الرقابية الأخرى، إلى جانب تأثيرها على التصنيفات الائتمانية.

مقترحات للمعالجة

وأشارت إلى أنه ضمن المقترحات المؤهلة لرفعها إلى البنك المركزي، لمعالجة الظروف الأقوى من الوضع الطبيعي التي طرأت على البنوك أخيراً من هذه البوابة، بأن يتم تكوين المخصصات المطلوبة على العملاء المسحوبة جنسياتهم والشركات المتأثرة بذلك، في حال اضطرت لذلك من المخصصات الاحترازية المحتفظ بها، بناء على تعليمات الناظم الرقابي والتي تم بناؤها السنوات الماضية، وليس من حساب أرباح البنوك، كما درج التقليد الرقابي في بناء المخصصات.

تبويب المخصصات

وقالت المصادر، إن هناك نقاط نقاش عدة، بحثها مسؤولو السياسة المصرفية في هذا الاتجاه منذ بدايتها، ليس أقلها ما إذا كان الصح، تبويب مخصصات العملاء المتعثرين من المسحوبة جنسياتهم، يجب أن يكون بالحد الأقصى لمرة واحدة 100 في المئة أم على مراحل؟

وما يستحق الإشارة إليه، وجود نوعين من المخصصات التي تكونها البنوك مقابل محافظها الائتمانية، الأول عبارة عن مخصص عام محدد وفقاً للنسب المقررة في التعليمات، بواقع 1 في المئة للتسهيلات النقدية و0.5 في المئة للتسهيلات غير النقدية، والثاني محدد، ويتم بناؤه وفقاً لكل حالة تعثر، وفترات عدم الانتظام بالسداد، وفقاً لتعليمات محددة من «المركزي»، يحدد فيها الحد الأقصى للبناء وفتراته.

وما يزيد أهمية النقاش حول تقديم تفاهم مصرفي رقابي بخصوص آلية معالجة مخصصات المسحوبة جنسياتهم، أن تكوين المخصصات عموماً يعتبر جزءاً أساسياً في المحاسبة المالية للبنوك، حيث تساعد في الحفاظ على توازن ميزانياتها وتوقع النفقات المستقبلية، مع تحديد الموقف القانوني مع العملاء المتعثرين، ما يتطلب تقديم كل التصورات التي تساعد البنوك على تحقيق أهدافها للمحاسبة المالية والقضائية بكفاءة.

ونوهت المصادر إلى أنه نظراً للانكشاف المصرفي على حالات فريدة لأول مرة من نوعها وهي سحب جنسية العميل، يتطلب بناء المخصصات أمامها تقديم معالجات استثنائية تواكب تداعيات المتغير.

مراجعة التصورات

وقالت المصادر إن البنوك بدأت مراجعة تصوراتها والتعقيدات المرتبطة بهذا الملف، فعلى صعيد الأفراد، كل حالة سيقابلها معالجات محاسبية خاصة بها، موضحة أنه إذا كان العميل سحبت جنسيته لأسباب تتعلق بالتزوير فسيتم تعليق حسابه بتوجيه من الجهات المعنية، وفي هذه الحالة يشكل قرضه ديناً مشكوكاً في تحصيله، ما يعني حالة تعثر دائمة، تستوجب اتخاذ إجراءات قضائية بمجرد عدم انتظامه بالسداد لأكثر من 3 أشهر، خصوصاً إذا كانت حساباته المحجوزة مفتوحة في بنك آخر ولا يحق للبنك الدائن الاستقطاع منها.

أما إذا كان للعميل رصيد في حسابه يقابله أقساط منتظمة في البنك نفسه، ففي هذه الحالة سيستمر البنك في استقطاع أقساطه شهرياً، دون الحاجة لبناء مخصصات أمامه، على أساس أنه عميل غير متعثر ولو مسحوبة جنسيته، وتستمر هذه الصفة تلازمه حتى ينتهي رصيده قبل أقساطه، أما بالنسبة لحالات الأفراد المسحوبة جنسياتهم ولذلك تأثير على شركات ذات صلة، فلفتت المصادر إلى أنه سيتم دراسة كل حالة بحالتها، وحسب معطياتها.

ولفتت المصادر إلى أنه بين هذا وذاك سينشأ عملاء أفراد متعثرون وشركات متأثرة بطبيعة خاصة، يفضل أن يكون بناء المخصصات الاحترازية أمامها من الأرصدة المتراكمة مصرفياً منذ سنوات، وذلك حسب احتياج كل بنك.

80.81 مليون دينار مخصصات الربع الأول

وفقاً للبيانات المالية المعلنة لنتائج البنوك الربع الأول 2025، بلغ إجمالي مخصصات القطاع المصرفي عن هذه الفترة 80.81 مليون دينار، مقارنة مع 66.52 مليون لفترة الربع الأول المقابل من 2024، إذ زادت نحو 14.28 مليون، بنمو 21.4 في المئة.

وحققت البنوك الكويتية الـ9 صافي أرباح لفترة الربع الأول 2025، بلغ نحو 411.4 مليون، مقارنة بـ385.4 مليون للفترة المقابلة من 2024، بنمو بنحو 6.7 في المئة.