مصر تعتزم إصدار صكوك بمليار دولار مع بيت التمويل في طرح خاص للكويت

تعتزم مصر إصدار صكوك بقيمة مليار دولار مع «بيت التمويل الكويتي» في طرح خاص للكويت، إذ قال أحد المسؤولين المصريين، إن مصر انتهت بالفعل من أغلب الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بالطرح الخاص، مضيفاً أن الصكوك سيتم إصدارها لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي (بلومبيرغ).

وكانت الجريدة الرسمية نشرت الثلاثاء الماضي قراراً لرئيس الجمهورية بتخصيص أرض بمساحة 174.4 مليون متر مربع تقريباً في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وعزا القرار هذا التخصيص إلى استخدامها في «خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية».

وتُعد الخطوة ضرورية ضمن هيكل إصدار الصكوك، إذ تشترط الشريعة الإسلامية ربط الصكوك بأصول حقيقية، على خلاف السندات التقليدية التي لا تستند بالضرورة إلى أصول ملموسة.

وكانت مصر أصدرت أول صكوك سيادية في تاريخها عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات بقيمة 6.1 مليار، أي بمعدل تجاوز 4 أضعاف.

ويأتي الإصدار في الوقت الذي قامت فيه الحكومة المصرية أمس بسداد أصل سندات قيمتها 1.5 مليار دولار، حسب بيانات وزارة المالية.

وعيّنت مصر 5 بنوك، من بينها 3 خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار الصكوك. وتضم قائمة البنوك «إتش إس بي سي» (HSBC) و«سيتي بنك»، إلى جانب 3 بنوك خليجية هي «بنك دبي الإسلامي»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي».

وتلتزم مصر بعدم تجاوز إصداراتها من الدين الدولي 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي هذا الشهر، حسب ما صرّح وزير المالية المصري أحمد كجوك.

وبالنسبة لبيع صكوك دولية في طرح عام، قال أحد المسؤولين إن مصر قررت تأجيل تنفيذه الربع الأول من السنة المالية المقبلة.

وأضاف أن «الطرح الخاص يأتي في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الكويتي، ممثلاً في (بيت التمويل الكويتي)، ويُعد جزءاً من جهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي، موضحاً أن الطرح مخصص بالكامل كإصدار خاص لصالح الكويت، وليس مطروحاً للاكتتاب العام في الأسواق الدولية».

وتم التوصل إلى الاتفاق بخصوص الإصدار، بعد تقديم مصر في مايو الماضي عرضاً رسمياً للكويت لاستثمار مليار دولار في صكوك دولية لمدة 3 سنوات، ما لاقى استجابة منها، وفق أحد المسؤولين.

ولدى مصر ودائع كويتية بالبنك المركزي بنحو 4 مليارات دولار، تستحق أول شريحة منها بملياري دولار في سبتمبر المقبل، بينما تستحق الشريحة الثانية في أبريل 2026.