الهند تسعى لاتفاق تجاري مع واشنطن رغم تشديد موقفها

قالت الهند إنها تأمل في تأمين اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة وسط تهديدات من الدولة الواقعة في جنوب آسيا بفرض رسوم جمركية انتقامية.

قد تفرض الهند رسوماً على بعض السلع الأميركية رداً على التعريفات الأعلى التي فرضتها واشنطن على السيارات ومكوّناتها، في إشارة إلى تشدد موقف نيودلهي حتى مع تسابق الدولتين لإبرام اتفاق تجاري مؤقت.

صرح بيوش غويال، وزير التجارة الهندي، للصحفيين في نيودلهي يوم الجمعة قائلاً: "لا يمكن إبرام اتفاقيات التجارة الحرة إلا عندما تكون مربحة للطرفين".

وأضاف الوزير أن الهند تتفاوض وفقاً لـ"شروطها" دون التقيد بـ"المواعيد النهائية".

الرسوم الجمركية تهدد سلعاً بقيمة 2.9 مليار دولار

وتقول الهند إن الرسوم الجمركية المرتفعة هي إجراءات "حمائية" تهدف إلى حماية الصناعة الأميركية، وتؤثر على المصدرين الهنود بشكل غير عادل.

ستطال الإجراءات الحمائية الأميركية واردات سنوية من الهند بقيمة 2.9 مليار دولار برسوم تبلغ 723.75 مليون دولار، "وبناءً عليه، فإن تعليق الهند المقترح للتنازلات سيؤدي إلى تحصيل رسوم مماثلة على المنتجات ذات المنشأ الأميركي"، بحسب ما جاء في إخطار أرسلته الهند إلى منظمة التجارة العالمية.

من المؤكد أن الهند هددت سابقاً بفرض رسوم جمركية انتقامية، لكنها لم تُنفذها.

قد تكون هذه الخطوة الأخيرة تكتيكاً تفاوضياً، إذ يتطلع الجانبان إلى إتمام الصفقة قبل أيام من دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ.

وتقترب الدولتان من إنهاء اتفاق تجاري مؤقت قبل الموعد النهائي في 9 يوليو، وهو التاريخ الذي تدخل فيه الرسوم الأميركية الأعلى حيّز التنفيذ.

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن واشنطن ستبدأ بإخطار شركائها التجاريين بالرسوم الأميركية الجديدة على صادراتهم على أن تسري بدءاً من 1 أغسطس.

تشدد موقف الهند في مفاوضات التجارة

تأتي هذه الخطوة في أعقاب موقف الهند الأكثر حزماً خلال الأسابيع الماضية.

وكانت "بلومبرغ نيوز" قد أفادت في وقت سابق أن الهند لا ترغب في توقيع اتفاق لا يتناول وصول قطاعاتها إلى السوق الأميركية أو الرسوم الانتقامية على صادراتها، كما رفضت نيودلهي تأكيدات ترمب بأن التجارة استُخدمت كوسيلة للتوصل إلى وقف إطلاق النار الأخير مع باكستان.

الشهر الماضي، صعّدت الهند رسمياً تحديها من خلال طلب إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الأميركية البالغة 25% على سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة وبعض قطع غيار السيارات.