موزمبيق تدرس طلب إعادة هيكلة ديون بـ1.4 مليار دولار مستحقة للصين

قال الرئيس دانيال تشابو إن موزمبيق، التي تعاني من ضائقة مالية، منفتحة على أن تطلب من الصين إعادة هيكلة ديونها البالغة 1.4 مليار دولار المستحقة لبكين، التي تُعد أكبر مقرض ثنائي لها.

انكمش اقتصاد الدولة الغنية بالغاز الواقعة في جنوب شرق أفريقيا لفصلين متتاليين بعد أن أثارت الانتخابات المتنازع عليها في أكتوبر الماضي احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل المئات، وشهدت حرقاً ونهباً للمصانع والمتاجر. وقد أثرت الاضطرابات على الإيرادات العامة، مما زاد الضغط على الدولة لمواصلة سداد ديونها، وزاد من حدة التساؤلات حول استدامة الوضع المالي.

موزمبيق.. إعادة جدولة أو إعفاء من الديون 

صرح تشابو لـ"بلومبرغ" في مقابلة هذا الأسبوع بأن بعض الدائنين الثنائيين أبدوا بالفعل اهتمامهم بدعم موزمبيق من خلال إعفائها من الديون.

وأجاب رداًَ على سؤال عما إذا كانت بلاده تدرس طلب إعادة هيكلة قروضها من الصين: "إن إعادة جدولة أو حتى الإعفاء من ديوننا مع أكبر دائن ثنائي لنا ليست فكرةً غريبة". وأضاف: "بالطبع، سيتم ذلك دائماً في إطار الشراكة، وفي إطار الاتفاقية القائمة، فنحن دولة جادة تسعى جاهدة للوفاء بالتزاماتها".

في حال المضي قدماً، ستنضم موزمبيق إلى دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك غانا وزامبيا وإثيوبيا، في الاضطرار إلى إعادة جدولة ديونها المثقلة بتكاليف الاقتراض المرتفعة وضعف المالية العامة.

لم ترد السفارة الصينية في مابوتو، عاصمة موزمبيق، على طلب للتعليق.

موزمبيق تأخرت بالفعل في سداد بعض التزاماتها

قال الرئيس إن بكين تحوز 14% من الدين العام الخارجي لموزمبيق، ولم تبدأ أي مفاوضات بعد. بلغ إجمالي الدين العام الخارجي لموزمبيق حوالي 9.8 مليار دولار بنهاية عام 2024.

وأضاف تشابو إنه بلاده واجهت بالفعل "بعض التأخيرات الإضافية في الوفاء بالتزاماتها" بسبب قيود السيولة منذ بداية العام.

وكشف أن الحكومة خططت لخدمة ديون خارجية بقيمة 239.9 مليون دولار في عام 2025، وقد سددت منها 120.82 مليون دولار بحلول مايو.

وقال تشابو على هامش فعالية دولية لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا: "سنعمل مع جميع شركاء التنمية الاستراتيجيين لإعادة هيكلة الديون. نحن مستعدون دائماً للقيام بذلك لأنه سيخفف الضغط".

برنامج جديد من صندوق النقد الدولي

كما طلبت حكومته من صندوق النقد الدولي برنامج تمويل جديداً، بعد أن تخلت عن برنامج فائت في وقت سابق من هذا العام، قائلة إنه لا يتماشى مع رؤية الإدارة الجديدة. وأضاف أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد في غضون أشهر. وأضاف تشابو: "هذا ضروري. وبناءً على محادثاتنا معهم، تشير جميع المؤشرات إلى هذا العام".

وأكد صندوق النقد الدولي، ومقره في واشنطن، أن المناقشات مع موظفيه مستمرة. وفي ردها على أسئلة "بلومبرغ"، قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق: "يأتي هذا الطلب في وقت عصيب، إذ أثرت الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة سلباً على آفاق النمو لعام 2025، مع تخفيض توقعات النمو إلى 2.5%".