راي داليو: الدين الأمريكي سيبلغ 130% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 سنوات

حذر الملياردير الأميركي والمستثمر الشهير راي داليو من خطورة ارتفاع الدين الحكومي الأميركي خلال السنوات المقبلة خاصة بعد إقرار قانون الضرائب والإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن الدين الأميركي في سبيله نحو الوصول إلى مستويات مقلقة غير مسبوقة.

وقال داليو -مؤسس صندوق التحوط الأكبر في العالم «بريج ووتر أسوشيتس»- في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «الآن وقد أقرّ الكونغرس مشروع قانون الميزانية، يمكننا أن نرى كيف تبدو التوقعات بشأن العجز والدين الحكومي ونفقات خدمة الدين».

وأضاف داليو «باختصار من المتوقع أن يؤدي مشروع القانون إلى إنفاق نحو 7 تريليونات دولار سنوياً مع تدفقات واردة تبلغ نحو 5 تريليونات دولار سنوياً، وبالتالي فإن الدين الذي يمثل الآن نحو 6 أضعاف الأموال المحصلة، ويمثل 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو دين بـ230 ألف دولار لكل أسرة أميركية سيرتفع على مدى عشر سنوات إلى نحو 7.5 أضعاف الأموال المحصلة ويمثل 130 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و425 ألف دولار لكل أسرة».

وتابع الملياردير الأميركي «سيؤدي ذلك إلى زيادة مدفوعات الفوائد وأصل الدين على الدين من نحو 10 تريليونات دولار مقسمة تريليون دولار فوائد و9 تريليونات دولار أصل دين إلى نحو 18 تريليون دولار منها 2 تريليون دولار مدفوعات فوائد، ما سيؤدي إما إلى ضغط كبير وقطع الإنفاق أو زيادات ضريبية لا يمكن تصورها، أو إلى طباعة الكثير من النقود وخفض قيمتها ودفع أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة بشكل غير جذاب».

وأوضح الملياردير الأميركي «هذا الطبع وخفض قيمة العملة ليسا في صالح من يحتفظون بالسندات كمخزون للثروة، وما يضر بالسندات وأسواق الائتمان الأميركية يضر بالجميع، لأن سوق سندات الخزانة الأميركية هي العمود الفقري لجميع أسواق رأس المال، التي هي عصب أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية».

وشدد داليو «ما لم يُصحَّح هذا المسار قريباً لخفض عجز الموازنة من نحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3 في المئة من خلال تعديل الإنفاق والضرائب وأسعار الفائدة، فمن المرجح أن تحدث اضطرابات كبيرة ومؤلمة».