كوريا الجنوبية تستبق الموعد النهائي لرسوم ترمب بتعزيز ميزانيتها

وافق البرلمان والحكومة في كوريا الجنوبية على ميزانية إضافية بقيمة 31.8 تريليون وون (23.3 مليار دولار)، في إطار سعي الرئيس الجديد لي جاي ميونغ لإنعاش اقتصاد يعاني من ضعف الاستهلاك وتزايد المخاطر التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.

أعلنت وزارة المالية أن هذا الرقم أعلى من 30.5 تريليون وون التي اقترحتها الحكومة في البداية، مع تخصيص المزيد من الأموال لتوزيع قسائم نقدية. ومن إجمالي هذا المبلغ، خُصص 10.3 تريليون وون لتغطية عجز الإيرادات في الميزانية الحالية لهذا العام، حيث انخفض دخل الضرائب بسبب ضعف أداء الشركات، وتراجع إنفاق المستهلكين.

قاطع حزب المعارضة تصويت يوم الجمعة بسبب خلافات حول السياسات.

محاولة لتمديد موعد نهائي للتفاوض مع واشنطن

تُعد حزمة التحفيز هذه الأولى منذ تولي لي منصبه الشهر الماضي بعد فوزه في تصويت مفاجئ مع تعهده بتعزيز النمو. كما أنها ثاني ميزانية تكميلية هذا العام بعد موافقة البرلمان على ميزانية بقيمة 13.8 تريليون وون في مايو.

يأتي إقرار هذه الميزانية قبل أيام قليلة من الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو للمفاوضات التجارية. صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الجمعة أن إدارته تعتزم إرسال رسائل إلى اثني عشر شريكاً تجارياً يوم الإثنين لتحديد نسب الرسوم الجمركية. وستسافر وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو هان كو إلى الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع في محاولة أخيرة لتمديد الموعد النهائي.

وقال لي في مؤتمر صحفي في سيؤول يوم الخميس: "ما زال من غير الواضح لكل جانب ما يريده الطرف الآخر"، مضيفاً أن المفاوضات لم تكن سهلة حتى الآن. في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو تمديد، سترتفع الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة على الصادرات إلى الولايات المتحدة من 10% إلى 25%.

السيارات وأشباه الموصلات والبطاريات في خطر

شهدت كوريا الجنوبية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة والمُصدّر الرئيسي للسيارات وأشباه الموصلات والبطاريات، تأثر شركاتها واقتصادها بشدة بحملة ترمب لزيادة الرسوم الجمركية. تُعادل صادرات كوريا الجنوبية أكثر من 40% من حجم اقتصادها، مما يجعلها معرضة للخطر بشكل خاص من الرسوم الجمركية الأميركية، وأي تأثير لها على التجارة العالمية.

تخطط الحكومة لتمويل الميزانية الإضافية من خلال مزيج من تخفيضات الإنفاق وإصدار الديون. وصرحت وزارة المالية قبل الانتهاء من الميزانية الإضافية بأن الجزء الأكبر سيتم تمويله من خلال مبيعات سندات سيادية جديدة، ولكن ستكون هناك أيضاً إعادة هيكلة للنفقات الحالية.

ستبدأ السلطات بتوزيع القسائم النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر. وستحصل الأسر الكورية على 150 ألف وون للشخص الواحد اعتباراً من 21 يوليو، مع حصول الفئات المهمشة اجتماعياً على المزيد، حسبما ذكرت الحكومة يوم السبت. سيتم توزيع دفعة ثانية من قسائم أصغر بقيمة 100,000 وون على معظم المواطنين في سبتمبر.

حتى قبل الانتخابات، كانت الحاجة إلى مزيد من التحفيز المالي واضحة. حذّر محافظ بنك كوريا، ري تشانغ يونغ، من أنه ستكون هناك حاجة لتدابير إضافية على الأرجح في عام 2025، مما يُبرز التحديات التي تواجه رابع أكبر اقتصاد في آسيا.