تقرير الطاقة الأسبوعي: تدهور نشاط قطاع الطاقة في أمريكا لادنى مستوياته بسبب تقلبات الأسعار

مضخات نفط

تراجع حاد في نشاط قطاع الطاقة الأمريكي وتزايد القلق بين الشركات بسبب تقلبات الأسعار 

أظهرت نتائج مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للربع الثاني من عام 2025 تدهورًا واضحًا في أوضاع شركات الطاقة العاملة في تكساس، وجنوب نيو مكسيكو، وشمال لويزيانا، وسط انخفاض أسعار النفط وتزايد الضغوط على المنتجين المحليين، حسب تقرير الفاينانشيال تايمز.

وانخفض مؤشر النشاط التجاري – وهو مقياس عام لظروف الأعمال – من 3.8 في الربع الأول إلى –8.1 في الربع الثاني، في إشارة إلى انكماش واضح في النشاط الاقتصادي لقطاع الطاقة في أمريكا. كما سجّلت مؤشرات الإنتاج تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض مؤشر إنتاج النفط من 5.6 إلى –8.9، ومؤشر إنتاج الغاز الطبيعي من 4.8 إلى –4.5.

وسجّل المسح ارتفاعًا في مستوى عدم اليقين بين المسؤولين التنفيذيين في شركات الطاقة، إذ ارتفع المؤشر من 43.1 إلى 47.1، ما يعكس تزايد القلق بشأن السياسات الحكومية والظروف السوقية المستقبلية. أما على صعيد الاستثمار، فأشارت النتائج إلى أن ما يقارب 47% من المشاركين يخططون لحفر عدد أقل من الآبار في عام 2025 مقارنة بما كانوا ينوون في بداية العام. من بين هؤلاء، 26% يخططون لتخفيض كبير في عدد الحفارات، بينما 21% ينوون تخفيضًا طفيفًا فقط.

وبشأن تأثير الأسعار، أظهر المسح أن بقاء سعر النفط عند 60 دولارًا للبرميل خلال الأشهر الـ12 المقبلة سيدفع 61% من الشركات إلى خفض إنتاجها بشكل طفيف، بينما قال 24% إن الإنتاج سيبقى عند مستوياته الحالية. أما إذا انخفض السعر إلى 50 دولارًا للبرميل واستقر لعام كامل، فإن 46% من التنفيذيين يتوقعون انخفاضًا كبيرًا في الإنتاج، مقابل 42% يتوقعون تراجعًا طفيفًا.

وفيما يخص التوقعات بنهاية العام، يتوقع المشاركون في المسح أن يصل متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 68 دولارًا للبرميل، وسعر الغاز الطبيعي إلى 3.66 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند مركز هنري هَب.

وتشير هذه النتائج إلى استمرار حالة القلق والضبابية التي تُخيّم على قطاع الطاقة الأمريكي، خاصة في ظل تقلب الأسعار، وتباطؤ النمو العالمي، وزيادة الإنتاج العالمي التي تضغط على المنتجين المحليين.

أرامكو تدرس بيع 5 محطات كهرباء بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار 

تدرس شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بيع ما يصل إلى 5 محطات كهرباء تعمل بالغاز، ما قد يدر نحو 4 مليارات دولار، بحسب مصادر مطلعة لوكالة رويترز. المحطات المعنية تُستخدم لتغذية مصافي التكرير بالطاقة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أرامكو لتوفير السيولة وتعزيز كفاءتها التشغيلية. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجّه أوسع من أرامكو للتخارج من بعض الأصول مثل التجمعات السكنية، وخطوط الأنابيب، ومرافق البنية التحتية في الموانئ، بهدف خفض التكاليف وزيادة العوائد، في وقت تعتمد فيه الحكومة السعودية بشكل كبير على إيرادات الشركة.

وأشار مصدر إلى احتمال اهتمام شركات محلية، خصوصًا في قطاع المرافق، بشراء هذه الأصول.

إنتاج النفط في المكسيك يتجه نحو أدنى مستوى منذ 1979 وسط أزمة ديون وتراجع الصادرات

يتجه إنتاج النفط في المكسيك نحو التراجع إلى أدنى مستوياته منذ عام 1979، مع بلوغه 1.621 مليون برميل يوميًا خلال 2024، بسبب تقادم الحقول النفطية وغياب الاكتشافات الكبيرة. هذا الانخفاض يُهدد إمدادات النفط للمصافي الأمريكية، خاصة مع تصاعد الطلب خلال موسم السفر الصيفي.

في يونيو، تراجعت صادرات المكسيك إلى 529 ألف برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى تاريخي، نتيجة تشغيل مصفاة "دوس بوكاس" الجديدة داخليًا وتقليص الكميات المتاحة للتصدير.

شركة بيميكس، المملوكة للدولة، تُعاني من أزمة سيولة خانقة، مع ديون غير مسددة للموردين تُقدّر بنحو 20 مليار دولار، ما أدى إلى تعليق عقود واندلاع احتجاجات محلية. كما سجّلت الشركة خسائر تقارب 30 مليار دولار في 2023، وتخطط للإعلان عن استراتيجية جديدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

الانخفاض في صادرات النفط الثقيل عالي الكبريت من المكسيك يُفاقم أزمة الإمدادات في الولايات المتحدة، التي تعاني أصلاً من قيود على النفط الفنزويلي والكندي. هذا الضغط أدى إلى ارتفاع أسعار الخامات المشابهة، وسجّلت أسعار النفط الكندي أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين.

ماليزيا تُعلن عن إنشاء محطة ثالثة لاستيراد الغاز المسال وسط تنامي الطلب وتراجع الاحتياطيات

أعلنت شركة بتروناس الماليزية المملوكة للدولة عن خطط لإنشاء محطة ثالثة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية في شبه الجزيرة الماليزية.

ويأتي هذا المشروع استجابة لتوجيه حكومي لضمان أمن إمدادات الطاقة في شبه الجزيرة، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الغاز. وبحسب وكالة برناما الرسمية، من المرجح أن تُقام المحطة الجديدة في منطقة لوموت بولاية بيراك، وأن تكون طاقتها التصميمية مماثلة للمحطتين الحاليتين: ملقا (3.8 مليون طن سنوياً) وبنجيرانج (3.5 مليون طن سنوياً). وتشير بيانات منصة Vortexa إلى أن واردات ماليزيا من الغاز الطبيعي المسال بلغت 1.04 مليون طن بين يناير ومايو 2025، مقارنة بـ1.06مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما شكّل توليد الكهرباء بالغاز حوالي 41٪ من مزيج الطاقة في نفس الفترة، بمتوسط إنتاج يومي بلغ 5.7 جيجاواط/ساعة، ارتفاعاً من 5.5 جيجاواط/ساعة العام الماضي، ما يعني أن الغاز المستورد يشكل نحو 32٪ من إجمالي الغاز المستخدم في توليد الكهرباء. 

وتدرس ماليزيا احتمال أن تصبح مستورداً صافياً للغاز الطبيعي المسال خلال السنوات العشر إلى العشرين القادمة، بسبب تراجع احتياطيات الغاز وارتفاع الطلب المحلي، إذ يُتوقع أن تصل مساهمة الغاز في مزيج الطاقة إلى 56% بحلول عام 2050. 

ورغم هذا الاتجاه، لا تزال بتروناس تحتفظ بموقع قوي في شرق ماليزيا لتصدير الغاز، عبر محطة بنتولو في ساراواك (30 مليون طن سنوياً)، إضافة إلى وحدتي التسييل العائمتين PFLNG ساتو (1.5مليون طن سنوياً) وPFLNG دوا (1.3 مليون طن سنوياً) قبالة سواحل ولاية صباح. 

الغاز المسال ينافس الوقود البحري التقليدي خلال العقد المقبل

من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري خلال السنوات العشر المقبلة، بشرط زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وروسيا، بحسب شركة مونجاسا الدنماركية. أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أندرس أوسترجارد، خلال مؤتمر "مارين موني" في نيويورك، أن دخول المزيد من الغاز الروسي والأمريكي إلى الأسواق العالمية قد يجعل LNG أكثر تنافسية من حيث السعر مقارنة بزيت الوقود والديزل، كما حدث قبل الحرب بين روسيا وأوكرانيا. رغم هذه التوقعات أوضح أوسترجارد أن الوقود البحري التقليدي، مثل زيت الوقود عالي الكبريت والمنخفض الكبريت، سيبقى مهيمنًا في السوق خلال العقد المقبل. أما الوقود البحري البديل مثل الأمونيا والميثانول، فمن غير المرجح أن يشهد طلبًا واسعًا قبل عام 2035، نظرًا لارتفاع تكلفته، ما لم تتغير التشريعات المنظمة لاستخدامه.. تُعد الولايات المتحدة حاليًا أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال. وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوقفت مؤقتًا إصدار تراخيص تصدير لمحطات جديدة، إلا أن الرئيس دونالد ترامب أعاد السماح بها هذا العام. وفي السياق ذاته، قلّص الاتحاد الأوروبي اعتماده على الغاز والنفط الروسيين منذ غزو أوكرانيا في 2022، ويخطط لوقف جميع وارداته منهما بحلول يناير 2028.

"إيني" الإيطالية تفصل أصول قطاع التكرير ضمن خطة لإعادة الهيكلة 

تعتزم شركة "إيني" الإيطالية فصل أصولها في قطاع التكرير، بما فيها مصافي النفط التقليدية، ضمن شركة جديدة باسم Eni Industrial Evolution (EIE)، بدأت عملها في 1 يوليو، بهدف جذب استثمارات. وستضم EIE مصافي تارانتو، وليفورنو، وساناتزارو، وميلازو (50%)، ومركز أبحاث، و16 مستودعًا، ومنشأة الغاز المسال في ليفورنو. ولن تشمل مصافي الوقود الحيوي في البندقية وجيلا أو وحدة التكسير، ما أثار استغراب النقابات. ستتولى الشركة إدارة التكرير التقليدي، والخدمات اللوجستية، وتحويل بعض المصافي إلى حيوية. كما أعلنت "إيني" عن استثمار 50 مليون يورو في مصفاة ساناتزارو. الخطوة تأتي ضمن سلسلة فصل وحدات سابقة مثل "Plenitude"، "Enilive"، و"فار إنرجي" و"أزول إنرجي".