كيف يشكل التوسع المالي الأمريكي خطرًا على الدين العالمي؟

قفز الدين العام العالمي ليصل إلى 103 تريليونات دولار في عام 2024، وهو ما يزيد على ضعف مستوياته في عام 2010، لكن هذا الارتفاع الحاد لم يكن موزعًا بشكل متساوٍ بين الدول، بل كان في معظمه مدفوعًا بزيادة الاقتراض في الدول المتقدمة.

هيمنة الدول المتقدمة

- ما تزال الدول المتقدمة تهيمن على هيكل الدين العام العالمي، بعد أن ارتفعت ديونها بنسبة 65% منذ عام 2010، وقد ساهم هذا النمو في تضخم الدين العالمي، مدفوعًا بسياسات مالية توسعية لمواجهة الأزمات، أبرزها تداعيات جائحة كورونا.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

صعود الأسواق الناشئة

- في المقابل، بدأت اقتصادات الأسواق الناشئة تلعب دورًا أكبر في مشهد الدين العالمي، إذ قفزت حصة آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 400%، وارتفعت حصة دول أمريكا اللاتينية 150%، بينما تضاعفت حصة إفريقيا مقارنة بمستويات عام 2010.

ذروة الجائحة

- يشكل عام 2020، نقطة تحول حاسمة في مسار الدين العالمي، حيث سجل أكبر زيادة سنوية بنسبة 15%، نتيجة الإنفاق الاستثنائي الذي لجأت إليه الدول لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وهذا النمو السريع في الدين يعكس هشاشة التوازنات المالية العالمية في أوقات الأزمات.

الدين العام الأمريكي

- لا تزال الولايات المتحدة المساهم الأكبر في الدين العام العالمي، إذ بلغت ديونها في العام الماضي نحو 36 تريليون دولار، أي ما يمثل 120% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

الدين مرشح للزيادة

- وفقًا لتحليل صادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن قانون الضرائب الذي أقره "ترامب" مؤخرًا سيضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني بحلول 2034، والذي يُتوقع أن يبلغ 125% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل.

ليس الدين فحسب

- من المتوقع أن يُخفّض القانون عائدات الضرائب بمقدار 4.5 تريليون دولار، ويُقلص الإنفاق بمقدار 1.2 تريليون دولار، في حين قد يؤدي إلى حرمان 10.9 مليون شخص من تأمينهم الصحي الحكومي خلال السنوات العشر المقبلة.

القانون والدين العالمي

- يُتوقع أن يُضيف قانون الضرائب والإنفاق الجديد ضغوطًا إضافية على الدين العالمي، عبر ما يخلّفه من تداعيات على المالية العامة الأمريكية والأسواق العالمية، حيث قد يؤدي التوسع العام في إنفاق الولايات المتحدة إلى زيادة مديونية الاقتصاد الأكبر في العالم.

مخاوف الاستدامة المالية

- يُثير هذا القانون مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية على المدى الطويل، ويُرجّح أن يُفضي إلى زيادة تكاليف الاقتراض العالمية، في ظل احتمال مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل ارتفاع مستوى المخاطر السيادية.

لماذا؟

- نظرًا لأن سوق السندات الأمريكية تُعدّ المرتكز الأساسي للتمويل العالمي، فإن أي اضطرابات فيها قد تنعكس مباشرة على مستويات السيولة وتكاليف التمويل في الأسواق الدولية، كما أن حذر المشترين الأجانب بشأن أدوات الدين الأمريكي، يهدد بتراجع الطلب على سندات الخزانة، ما قد يترتب عليه زيادة العوائد.

المصادر: أرقام- منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونتكاد)- فيجوال كابيتاليست- رويترز- ذا هيل