الإدارة الأمريكية تقترح تعديلات قانونية لتعزيز إنتاج النفط والغاز

اقترحت وزارة الداخلية الأمريكية يوم الإثنين مجموعة من التعديلات القانونية من شأنها تعزيز إنتاج النفط والغاز في الشطر الغربي من الدولة، وتوفير بعض من تكاليف الاستخراج بالنسبة للشركات.
 

تُمكّن التعديلات المقترحة الشركات من دمج إنتاج النفط والغاز المستخرج بموجب عقود إيجار متعددة في نفس موقع الحفر، وهذا من شأنه توفير ما يصل إلى 1.8 مليار دولار سنوياً للقطاع بحسب ما ذكرت الوزارة في بيان.
 

وتركز التعديلات بشكل أساسي على عمليات الحفر البرية في الغرب الأمريكي، ويتمثل الغرض الرئيسي منها في تخفيف القيود المفروضة على دمج عقود الإيجار.
 

وأوضحت الوزارة أن التعديلات ستسمح لمُشغلي آبار النفط والغاز بتتبع الإنتاج بدقة أكبر، وحساب الإتاوات التي تدفعها شركات الحفر للحكومة الفيدرالية والقبائل المحلية مقابل الإنتاج المُستخرج من الأراضي العامة والقبلية.
 

إذ لا تسمح اللوائح الحالية لمكتب إدارة الأراضي التابع لوزارة الداخلية سوى بدمج العقود التي تتطابق فيها حقوق ملكية المعادن، ومعدلات الإتاوات، وهيكل توزيع الإيرادات.
 

وأضافت الوزارة أن هذه الشروط تُشكل عائقاً في بعض مناطق الغرب الأمريكي التي تتسم بتعقيد ملكية الموارد المعدنية.