صندوق عُمان المستقبل يعتمد مشروعات بحجم 1.2 مليار ريال

شهد صندوق عُمان المستقبل أداءً إيجابيًّا خلال العام الأول لبدء عملياته التشغيلية، بعد أن اعتمد 44 مشروعًا بإجمالي حجم استثمار بلغ حوالي 1.2 مليار ريال عُماني، أسهم فيها بـ 333 مليون ريال عُماني، في حين كانت مساهمة رأس المال الأجنبي 885 مليون ريال عُماني، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في بيئة الاستثمار العُمانية.

وأشار تقرير صادر عن مجموعة "أوكسفورد للأعمال" الذي تناول أداء صندوق عُمان المستقبل خلال عام 2024م إلى دور الصندوق في تحفيز التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار في سلطنة عُمان بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وذكر التقرير أن جهاز الاستثمار العُماني أسس صندوق عُمان المستقبل برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني موزعًا على خمس سنوات ليكون أداة رئيسية لدعم النمو المستدام وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ووُضع ضمن إطار استراتيجي شامل يهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات الإمكانات العالية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والزراعة، والثروة السمكية، والسياحة، إلى جانب مجالات جديدة مثل التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والمركبات الكهربائية.

وأبرز التقرير أن دور الصندوق لا يقتصر على ضخ رؤوس الأموال في المشروعات، بل يسعى إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم شركات رأس المال الجريء، وتحفيز بيئة الابتكار، وهو ما يتماشى مع هيكلة الصندوق إذ يخصص 90 بالمائة من رأس المال للمشروعات الكبرى، في حين أن نسبة الـ 10 بالمائة خصصت لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات رأس المال الجريء، ومن خلال هذا التوزيع الاستراتيجي لرأس المال، يأتي الصندوق مكملًا لمحفظتي التنمية الوطنية والأجيال.

وأشاد التقرير بالتحسينات القانونية والتنظيمية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال الفترة الأخيرة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، والتي شملت استحداث قانون جديد يسمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة في معظم القطاعات، وتدشين منصة "استثمر في عُمان" لتكون منصة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، إضافة إلى تحديث قائمة الأنشطة التي يُحظر فيها التملك الأجنبي وتقليصها إلى 123 نشاطًا، إلى جانب جهود أخرى مثل تطبيق قانون التخصيص الذي أتاح نقل الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين من خلال الاكتتابات العامة.

وبيّن التقرير أنه نتيجةً لهذه التحسينات وجهود جهاز الاستثمار العُماني، تمكّن صندوق عُمان المستقبل من الإسهام بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني من خلال المشروعات النوعية التي اعتمدها خلال عامه الأول؛ إذ تنوّعت المشروعات بين صناديق استثمارية، ومشروعات وطنية كبرى، ومشروعات تابعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وسلّط التقرير الضوء على تعاون الصندوق مع شركاء صينيين لإطلاق صندوقين استثماريين، أولهما "صندوق آي دي جي عُمان" الذي أطلق بشراكة بين صندوق عُمان المستقبل ومجموعة "آي دي جي كابيتال" بهدف ضخ 100 بالمائة من رأس ماله البالغ 200 مليون دولار أمريكي في سلطنة عُمان في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، كما يركز الصندوق على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم نمو الصناعات المتقدمة والتقنيات النظيفة، وهو ما يعد خطوة استراتيجية لبناء قاعدة صناعية متقدمة في سلطنة عُمان.

وأضاف التقرير أن الصندوق تعاون أيضًا مع شركة "إي دبليو بارتنرز" الصينية، لإنشاء صندوق "إي دبليو تي بي عُمان" بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، ويستهدف استثمار رأس المال بالكامل في سلطنة عُمان في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة، وتبرز أهمية هذا الصندوق في تركيزه على جذب الشركات الصناعية الصينية في مجالاتها لتأسيس عملياتها الإقليمية في سلطنة عُمان والإسهام في توفير فرص عمل محلية، وتعزيز قدرات سلاسل الإمداد.

ووضح التقرير أن صندوق عُمان المستقبل يقوم بدور محوري في دعم إنشاء المشروعات الوطنية الكبرى مثل "مصنع يونايتد سولار للبولي سيليكون" في المنطقة الحرة بصحار؛ إذ يُعد المشروع الأكبر من نوعه خارج الصين وطاقته الإنتاجية تبلغ 100 ألف طن من البولي سيليكون ومن المتوقع أن يُمكّن هذا المشروع سلطنة عُمان من أن تستحوذ على 4.4 بالمائة من سوق البولي سيليكون العالمي الذي يقدر حجمه بـ 37.3 مليار دولار أمريكي.

ومن جانب آخر، أبرز التقرير دور الصندوق في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة؛ إذ اعتمد عدة مشروعات تابعة له ذكر منها شركة "كيوباي" وهي أول منصة وطنية معتمدة لتقديم خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقًا، وشركة "بيمة" وهي منصة رقمية لتقديم خدمات التأمين، ومشروع "سرب" لإدارة حركة الطائرات المسيّرة.

وتطرّق التقرير إلى تفصيل الرؤية الاستراتيجية الخمسية "2024 - 2028" لصندوق عُمان المستقبل والأثر الاقتصادي المتوقع منها؛ إذ من المتوقع أن تسهم المشروعات التي اعتمدها الصندوق خلال عام 2024م في توفير أكثر من 1600 فرصة عمل مباشرة، وتنويع الاقتصاد الوطني للحد من الاعتماد على النفط والغاز، إلى جانب تمكين المشروعات الريادية وتشجيع الابتكار.

واختتمت المجموعة تقريرها بالإشارة إلى أن صندوق عُمان المستقبل يُعد أداة فعّالة لتنفيذ استراتيجية سلطنة عُمان للتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والشراكات النوعية، بما يعزز من مكانتها كمركز استثماري جاذب إقليميًّا وعالميًّا، ويرسّخ فلسفة الاستثمار طويل الأمد التي ينتهجها جهاز الاستثمار العُماني.