نقل تبعية مصنعي أسطوانات الغاز إلى البترول الوطنية نهاية الأسبوع

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، عن توقيع عقد نقل تبعية مصنَعي تعبئة الأسطوانات في أم العيش، والشعيبة، من شركة ناقلات النفط الكويتية، إلى شركة البترول الوطنية الكويتية، نهاية الأسبوع الجاري.

ويُعدّ هذا النقل جزءاً من عملية دمج أكبر بين «البترول الوطنية» والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، وذلك ضمن خطة الهيكلة الشاملة لمؤسسة البترول الكويتية، بهدف تحسين الهيكل التنظيمي لقطاع التكرير والبتروكيماويات.

وأوضحت المصادر، أن «البترول الوطنية» هي الجهة المزودة للمصنعي بالغاز، وهي المسؤولة عن تأمين وتوزيع المنتجات البترولية المكررة داخل الكويت، لتلبية احتياجات الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة، فكان من الطبيعي أن يتم نقل المصانع إليها.

وأضافت أن العقد سيشمل نقل تبعية العاملين والموظفين في المصنعين، إلى «البترول الوطنية»، مشددة على أن ملف العمال خضع لدراسة مدققة من «البترول الوطنية»، للحفاظ على مستحقاتهم وفق خيارات عدة.

وأشارت إلى أن معدل إنتاج المصنعين، شهد ارتفاعاً خلال السنة المالية 2024 - 2025، إلى 17.9 مليون أسطوانة، بزيادة 3.15 في المئة عن العام السابق، في حين بلغ معدل توزيع أسطوانات الغاز المستخدمة في المنازل (حجم 12 كجم)، نحو 16.654 مليون أسطوانة.

ولفتت المصادر إلى زيادة عدد مراكز التوزيع إلى 83 فرعاً للغاز، وبلغت كمية الغاز المسال المستهلكة 204.01 ألف طن متري، مقابل 195.538 ألف طن في العام السابق، ملمحة إلى خطط مستقبلية لإنشاء مصنع ثالث في منطقة كبد.

وتدار جميع عمليات مصنعي تعبئة الغاز البترولي المُسال، بشكل أوتوماتيكي، بما فيها المهام الروتينية مثل فحوصات السلامة واختبارات الضغط.

ويأتي نقل تبعية حق الامتياز، لتسويق وتوزيع الغاز المُسال في السوق المحلي، إلى «البترول الوطنية»، بعد 65 عاماً من التبعية لـ «الناقلات»، التي منحت الحق منذ عام 1960، حيث تم بناء مصنع لتعبئة الغاز البترولي المُسال في منطقة الشويخ الصناعية في 1962.

وتهدف إجراءات دمج شركات القطاع النفطي، إلى تعزيز التعاون بين الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، من خلال تكامل العمليات والموارد البشرية، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التكامل إلى تحسين أداء العمليات وتخفيض التكاليف التشغيلية، ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة في الأسواق المحلية والدولية.

كما يأتي هذا التحول ضمن إطار أوسع، يشمل إعادة هيكلة شاملة لقطاع النفط والغاز في الكويت، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي، ومن خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية، وتهدف مؤسسة البترول الكويتية، إلى تلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق الطاقة العالمي، بما يعزّز مكانة الكويت كواحد من اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال.