وزيرة المالية: تطبيق تشريعات صارمة بـ الدين العام وتحديث الرهن العقاري خطوتان حاسمتان لتعزيز المرونة المالية

في إطار التزامها المستمر بدفع عجلة الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، عقدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام اجتماعا مع وفد رفيع المستوى من كبار ممثلي مجموعة أكسفورد للأعمال ضم الرئيس التنفيذي للمجموعة أندرو جيفريز والمدير الإقليمي للكويت كريستينا ميريكا.

وتناول الاجتماع مستجدات عمل الوزارة، وركز على آليات تطبيق قانون الدين العام الجديد، الذي يحدد سقف الاقتراض السيادي عند 30 مليار دينار، سواء بالأسواق المحلية أو العالمية، ويهدف القانون إلى تعزيز قدرة بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار على إدارة الدين بكفاءة واستدامة.

كما ناقش الطرفان تقدم الوزارة في تحديث منظومة الرهن العقاري في الكويت بهدف تحفيز إقراض القطاع الخاص وتوسيع فرص الحصول على التمويل السكني، واستعرض الاجتماع أيضا مجموعة إصلاحات أوسع نطاقا في إدارة المالية العامة والحوكمة، تأكيدا على التزام الوزارة ببناء بيئة اقتصادية مرنة وشفافة.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة نورة الفصام خلال الاجتماع أهمية التواصل الفعال مع الجهات المعنية والمستثمرين من أنحاء العالم، كما أشارت إلى أن «تطبيق تشريعات صارمة في مجال الدين العام وتحديث نظام الرهن العقاري يشكلان خطوتين حاسمتين نحو تعزيز المرونة المالية ودعم النمو المستدام»، مضيفة: «من الضروري نقل هذه المستجدات بشفافية ووضوح إلى المستثمرين والشركاء خارج الكويت».

من جانبه، أعرب أندرو جيفريز عن تقديره للحوار البناء مع الوزيرة نورة الفصام، قائلا: «النقاشات مع الوزيرة وفريقها أثمرت رؤى ومعلومات قيمة حول أجندة الإصلاح المالي في الكويت، ونتطلع إلى دعم جهود الوزارة في إيصال رؤيتها لمجتمع الأعمال الدولي».

ويأتي لقاء وزارة المالية مع مجموعة أكسفورد للأعمال ضمن جهود المجموعة لإعداد تقريرها المرتقب «الكويت 2025»، الذي سيتناول تحليلا معمقا للمشهد الاقتصادي في البلاد، يشمل الحوكمة المالية، وإدارة الدين، والابتكار في القطاع المالي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.