ترقب لخطاب باول في جاكسون هول.. ومحللون لـ أرقام: هذه القطاعات تنتظر مكاسب خفض الفائدة

شاشة تداول السوق السعودي

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى منتدى "جاكسون هول" الاقتصادي، حيث من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، كلمة مرتقبة يوم الجمعة، وسط توقعات متزايدة بإمكانية الإعلان عن خفض لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل خلال سبتمبر.

وأظهرت بيانات التوظيف الأمريكية المعدّلة مؤخراً نمواً أضعف من التقديرات السابقة، في وقت بدأت فيه مؤشرات التضخم تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، ما عزز قناعة الأسواق بأن الفيدرالي بات مضطراً لتخفيف سياسته النقدية المتشددة.

ووفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي – أتلانتا، فإن الأسواق تتوقع حالياً احتمالاً بنسبة 65% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، و15% لاحتمال خفض بـ 50 نقطة أساس.

وقال محللون لـ أرقام، إن السوق سيستفيد بشكل كبير من خفض أسعار الفائدة، موضحين أن التأثير سيختلف من قطاع الى آخر، حيث إن القطاعات الأكثر استفادة هي البنوك التي تركز على تمويل الأفراد، والعقار، والبتروكيماويات، وغيرها.

تأثير إيجابي على الشركات ذات المديونية العالية

إياد غلام رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية

وتوقع إياد غلام، رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما قد يتبعه خفض مماثل من البنك المركزي السعودي.

وأضاف غلام في اتصال مع أرقام، أن الأثر المباشر على السوق السعودية قد يكون محدوداً على المدى القصير، إلا أن التوجه العام يعتبر إيجابياً ويرسل رسالة إيجابية على المدى القصير.

وأشار إلى أن الشركات ذات المديونية العالية ستكون من أبرز المستفيدين في مختلف القطاعات، نظراً لتراجع تكاليف التمويل وانعكاسه على مستويات الربحية، مضيفاً أن البنوك التي تركز على تمويل الأفراد ستستفيد بصورة أكبر من نظيراتها التي تعتمد على تمويل الشركات.

وأوضح أن خفض الفائدة قد يسهم في تحسين مستويات السيولة، ويدعم بدء عودة بعض الاستثمارات من أسواق الدين إلى سوق الأسهم، خصوصاً في الشركات ذات التوزيعات المستدامة والعوائد الجذابة، إلى جانب الشركات التي تعد تقييماتها جذابة للمستثمرين.

القطاعات العقارية والبتروكيماوية الأبرز استفادة

أشهر سليم، عضو مجلس إدارة جمعية CFA في السعودية

ومن جانبه، رجح أشهر سليم، عضو مجلس إدارة جمعية CFA في السعودية، أن يستفيد السوق بشكل كبير من خفض أسعار الفائدة، مبيناً أن القطاعات الأكثر استفادة هي العقار، والبتروكيماويات، والقطاعات الاستهلاكية ذات الرافعة المالية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف أن الخفض سيسهم في دعم الطلب العالمي، ما سينعكس بشكل مباشر على قطاع البتروكيماويات، كما سيؤدي إلى تخفيف أعباء التمويل على قطاعي العقار والاستهلاك، وهو ما يحفّز الطلب على المشاريع العقارية نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض.

وأوضح أن خفض الفائدة سيعزز بشكل كبير مستويات السيولة وحركة التداولات في السوق، مرجحاً أن تحصل المحافظ الاستثمارية ذات الرافعة المالية على دعم.

واضاف أن العديد من المتداولين قلّصوا نشاطهم في ظل معدلات الفائدة المرتفعة، متوقعاً عودتهم التدريجية إلى السوق مع بدء خفض الفائدة.

وأشار سليم إلى أن كل خفض بمقدار 1% في سعر الفائدة قد ينعكس بتحسّن سنوي في أرباح هذه القطاعات بنسبة تتراوح بين 10% و15%، بافتراض ثبات العوامل الأخرى.

خفض الفائدة سيؤثر تدريجياً

محمد الليثي مسؤول وحدة التقارير في بوابة أرقام المالية

من جانبه، أشار محمد الليثي، مسؤول وحدة التقارير في بوابة أرقام المالية، إلى أن خطاب باول يمثل نقطة تحول حاسمة في مسار أسعار الفائدة، حيث إن لهجة أكثر تشدداً قد تؤدي إلى إعادة تسعير لتوقعات المستثمرين وضغوط على الأسهم والسندات معاً.

وأوضح الليثي أن تأثير خفض الفائدة على السوق السعودية سيكون متفاوتاً ويختلف من قطاع إلى قطاع آخر باختلاف نشاط الأعمال في ظل اعتماد الشركات على التدفقات النقدية الحرة أو التمويلات في تمويل المشاريع والتوسعات التي تهدف إلى الربحية ونمو الأداء في الفترات المالية المستقبلية.

وأضاف أن قطاع البنوك سيكون من أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، مدعوماً بزيادة معدلات الإقراض، حيث إن توسُّع حجم القروض مع تراجع تكلفة الاقتراض ينعكس على نمو إجمالي دخل الفوائد، حتى في حال انخفاض أو ثبات هوامش الفائدة.

وأشار إلى أن مصرف الراجحي والبنك الأهلي يأتيان في مقدمة البنوك المستفيدة، بفضل اعتمادهما على الودائع الجارية عديمة التكلفة (CASA)، ما يجعلهما أقل تأثراً بانخفاض أسعار الفائدة مقارنة ببنوك تعتمد بشكل أكبر على الودائع الادخارية أو الآجلة.

وأضاف أن شركات مثل سابك، وأكوا باور، والسعودية للكهرباء ستكون من بين أبرز المستفيدين، نتيجة ارتفاع أعبائها التمويلية ومعدلات المديونية لديها. بالإضافة إلى شركات قطاع الخدمات المالية التي تستفيد بشكل إيجابي من خلال زيادة وتيرة التمويلات للأفراد والشركات.

وأشار إلى أن صناديق الريتس ستستفيد ايجاباً أيضاً من خفض الفائدة، بالنظر إلى اعتمادها الكبير على التمويل بالدين، وهو ما يدعم تحسين التوزيعات وتقليل التكاليف، لكن التأثير سيظهر بشكل تدريجي وليس فورياً.

وتوقع الليثي أن يمتد الأثر الإيجابي ليشمل شركات الأسمنت والتجزئة، خصوصاً الشركات ذات الالتزامات الطويلة الأجل والمرتفعة المديونية بأكثر من 200% من حقوق الملكية مثل لازوردي والزامل والمتقدمة وبترورابغ.

تعزيز السيولة وحركة التداولات مرهون بأسعار النفط والإنفاق الحكومي

وفيما يتعلق بالسيولة، أكد الليثي أن خفض أسعار الفائدة عادة ما يحتاج من 9 إلى 12 شهراً لظهور تأثيره الكامل على الاقتصاد الكلي، إلا أن أسواق الأسهم تتفاعل بشكل أسرع استباقاً للنتائج المحتملة.

وأشار إلى أن الأثر المباشر سيكون في تعزيز مستويات السيولة على المديين القصير والبعيد من خلال ضخ المزيد من التدفقات النقدية من الأفراد والمؤسسات، شرط تزامنه مع استقرار أسعار النفط فوق 60 دولاراً للبرميل واستمرار زخم الإنفاق الحكومي.