الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان يواصل الارتفاع مسجلاً 18.8 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2025

تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال النصف الأول من عام 2025 إلى ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد العماني إلى 2.3 بالمائة بالأسعار الثابتة مسجلا زيادة من 18.4 مليار ريال عماني في نهاية النصف الأول من 2024 إلى 18.8 مليار ريال عماني في نهاية نفس الفترة من 2025، ومقوما بالأسعار الجارية حقق الناتج المحلي نموا بمعدل 2.4 بالمائة وزادت قيمته المضافة من 20.2 مليار ريال عماني في النصف الأول من 2024 إلى 20.7 مليار ريال عماني في نهاية نفس الفترة من 2025.

وجاء نمو الاقتصاد مع استمرار الأداء الجيد للقطاعات والأنشطة غير النفطية التي تواصل قيادة نمو الاقتصاد من خلال ما تحققه من زيادة متواصلة في مساهمتها في الناتج المحلي، حيث ارتفعت قيمتها المضافة للاقتصاد بمعدل 4.1 بالمائة بالأسعار الثابتة بنهاية النصف الأول من 2025، لتصعد من 13.2 مليار ريال في نهاية النصف الأول من 2024 إلى 13.7 مليار ريال عماني في نهاية نفس الفترة من 2025، وبالأسعار الجارية بلغ نمو القطاعات غير النفطية 4.1 بالمائة مع مساهمة في الناتج المحلي للنصف الأول من العام الجاري بنحو 14.1 مليار ريال عماني مقارنة مع 13.6 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من 2024.

وفيما تركز توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان على خفض الاعتماد على النفط، فقد ساهم هذا النمو في القطاعات غير النفطية في استمرار نمو الاقتصاد وخفض تأثير تراجع ناتج الأنشطة النفطية والذي انخفض بمعدل 0.5 بالمائة، وقد تراجعت مساهمة الأنشطة النفطية من 5.9 مليار ريال عماني في نهاية النصف الأول من 2024 إلى 5.8 مليار ريال عماني في نهاية نفس الفترة من 2025.

ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حققت كافة القطاعات غير النفطية الرئيسية مؤشرات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع نمو أنشطة الزراعة وصيد الأسماك بمعدل 11.7 بالمائة وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي 609 ملايين ريال عماني بالأسعار الثابتة، وزاد نمو الأنشطة الصناعية بمعدل 2.5 بالمائة وبلغت مساهمتها ما يقترب من 4 مليارات ريال عماني، وتتضمن هذه الأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، وإمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي، والإنشاءات.

كما حققت الأنشطة الخدمية نموا بمعدل 4.4 بالمائة وزادت مساهمتها في الناتج المحلي إلى 9.2 مليار ريال عماني، وتشمل هذه الأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية التقنية، والإدارة العامة والدفاع، والصحة، والتعليم، والخدمات الأخرى.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان قد حقق نموا بمعدل 1.6 بالمائة وارتفع إلى 38.4 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وحسب تقديرات فريق التوقعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد من المتوقع أن يسجل معدل النمو 2.2 بالمائة بنهاية العام الجاري.

ويدعم النمو توسع القطاعات غير النفطية وارتفاع حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات إضافة إلى زيادة إنتاج النفط الخام التي تعزز مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي، وبالتزامن مع بدء تخفيف القيود على إنتاج النفط الخام من قبل مجموعة دول أوبك بلس بدءا من أبريل من العام الجاري، تشير بيانات وزارة الطاقة والمعادن إلى أن إنتاج النفط اليومي تجاوز مليون برميل يوميا خلال شهر أغسطس الماضي وذلك للشهر الثاني على التوالي، مقارنة مع متوسط يومي لإنتاج النفط يقدر بنحو 992 ألف برميل يوميا خلال عام 2024 والذي شهد انخفاض مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي بنسبة 4 بالمائة بالأسعار الجارية وبنسبة 3 بالمائة بالأسعار الثابتة.

وأشاد جلالة السلطان المعظم -حفظه الله- خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بما حققته خطة التنمية الخمسية الحالية 2021-2025 من نتائج إيجابية تعزز الثقة في مسارات التنمية المستقبلية، مشيدا -أبقاه الله- بجهود كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، والتزامها بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية المختلفة، وهو ما أدى إلى تعزيز المركز المالي والأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان وتقدمها في المؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا -أعزّه الله- على أهمية المحافظة على التقدم الذي تم تحقيقه، والعمل على استمرار رفع ترتيب سلطنة عُمان في تلك المؤشرات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتنافسية الاقتصاد الوطني. ومع تقدم متواصل لجهود النمو المستدام في سلطنة عمان، تبدي العديد من المؤسسات الدولية نظرة إيجابية لمسار التنويع، حيث أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العُماني واصل النمو خلال العام الماضي رغم انكماش الناتج النفطي نظرا لخفض إنتاج النفط بموجب التنسيق بين دول مجموعة أوبك بلس، ورجح الصندوق توسع الاقتصاد بوتيرة أسرع على المدى المتوسط، حيث تشير توقعات الصندوق إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي قد يبلغ 2.4 بالمائة في 2025 و3.7 بالمائة في 2026.

ويرجع هذا الأداء المتوقع إلى الإلغاء التدريجي لسياسة خفض إنتاج النفط وقوة النمو في القطاعات غير النفطية والذي تدعمه تدفق الاستثمارات في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة التحويلية والطاقة المتجددة والسياحة. كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في سلطنة عمان إلى 3 بالمائة خلال عام 2026، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد في سلطنة عمان يتواصل رغم تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب خفض إنتاج النفط، ومن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان بدءا من العام المقبل، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط واستمرار تنفيذ رؤية عُمان 2040، والذي يمهد الطريق لمزيد من ارتفاع النمو في القطاعات غير النفطية.