منطقة الخليج تبرز كأحد أسرع أسواق المركبات الكهربائية نموًا في العالم بتضاعف معدل الانتشار خلال عام واحد

رسخت دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها كأحد أسرع أسواق المركبات الكهربائية نموًا في العالم، حيث تضاعف معدل انتشار هذا النوع من المركبات من 2% إلى 4% خلال عام واحد، وذلك وفقًا لمؤشر شحن المركبات الكهربائية للعام 2025 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية رولاند بيرجر.
 

وقد كشفت الدراسة الشاملة للمؤشر، التي استندت على أبحاث أولية واستطلاع آراء شمل 12,000 مشارك في 33 سوقًا، عن مستويات عالية من ثقة المستهلكين في مستقبل المركبات الكهربائية في المنطقة، حيث يخطط 91% من المالكين الحاليين لشراء مركبة كهربائية أخرى، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 87%.

يُعد هذا الأمر تحولًا لافتًا، خاصة وأنه بالنظر إلى أن مشهد المركبات الكهربائية وُصف في المنطقة كان قد قبل عام واحد فقط بأنه "في بداياته لكنه يزداد حيوية". واليوم، يتجاوز معدل اقتناء المركبات الكهربائية في دول مجلس التعاون، مثيله في مناطق عالمية أخرى، وإن كان من قاعدة أقل، فيما أسهم تطوير البنية التحتية وتزايد اهتمام المستهلكين، في بناء قاعدة صلبة للنمو المستمر لهذا السوق الواعد.
 

وتعليقًا على الدراسة، قال أرفيند سي جي، الشريك، ورئيس قطاع السيارات، في رولاند بيرجر الشرق الأوسط: "تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نقلة نوعية في تبنّي المركبات الكهربائية، حيث تجاوزت مرحلة التجارب المحدودة لتدخل عصر التوسع الواثق في واحد من أكثر القطاعات المستقبلية الواعدة. إن الأهداف الحكومية الطموحة، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، والحماس الحقيقي من المستهلكين، كلها عوامل تدفع وتحفز المنطقة لتسبق وتتفوق على أسواق السيارات الأخرى. وستتطلب المرحلة المقبلة توسيع شبكات الشحن السريع، وتوحيد أدوات تحديد مواقع الشحن الرقمية، وتنويع مواقع الشحن عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص."
 

التحول من التبني المبكر إلى الاستخدام الملتزم
 

تعكس الدراسة البحثية التحول من التبني المبكر للمركبات الكهربائية إلى الاستخدام الملتزم. إذ يعتزم 91% من مالكي المركبات الكهربائية بالكامل في دول مجلس التعاون الخليجي شراء مركبة كهربائية أخرى، متجاوزين المتوسط العالمي البالغ 87%، حيث تسجل الإمارات نسبة 94%، لتأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين مباشرة. ويعزز ذلك مستوى الاستخدام الفعلي، حيث يقود نحو نصف مالكي المركبات الكهربائية في دول التعاون سياراتهم يوميًا أو شبه يومي، بينما يتجاوز ثلثهم 20,000 كيلومتر سنويًا، بما يتماشى مع أنماط الاستخدام في الأسواق الأوروبية الناضجة مثل النرويج وألمانيا.
 

وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة السوق الإقليمي من حيث الحجم، مع بيع ما يقارب 24,000 مركبة كهربائية بالكامل وهجينة قابلة للشحن (BEV وPHEV) في عام 2024. فيما سجّلت المملكة العربية السعودية زيادة تقارب عشرة أضعاف في مبيعات المركبات الكهربائية خلال عام واحد، مع بيع أكثر من 11,000 مركبة.
 

ووفقًا للدراسة فقد شكلت تكاليف التشغيل والصيانة المنخفضة، العامل الرئيسي لاعتماد المركبات الكهربائية في قطر بنسبة قدرها (55%) والإمارات بنسبة (52%)، بينما فضل المشترون في السعودية التكنولوجيا المتقدمة بنسبة (48%)، وهي النسبة الأعلى عالميًا بعد الصين. وتبقى الاعتبارات البيئية قوية، حيث أشار 47% من المشترين في الإمارات و43% في السعودية إلى الاستدامة كعامل أساسي، بما يتماشى مع الأجندات الوطنية. كما أبدى 79% من مالكي المركبات الكهربائية في المنطقة حماسًا واضحًا، مؤكدين أنهم "يعشقون امتلاك مركبة كهربائية".
 

معدلات رضا مدفوعة ببنية تحتية قوية
 

يكشف مؤشر شحن المركبات الكهربائية للعام 2025 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية رولاند بيرجر، أن دول مجلس التعاون الخليجي تسجّل مستويات استثنائية من الرضا عن تجربة الشحن، حيث بلغت معدلات الرضا 97% في قطر، و95% في الإمارات، و94% في السعودية.
 

يعود ذلك إلى التوسع الاستراتيجي في البنية التحتية إذ تمتلك دبي وحدها شبكة تضم أكثر من 1,270 نقطة شحن موزعة في أرجاء الإمارة، بينما أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" شراكة مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" تهدف إلى إنشاء 500 نقطة شحن بحلول عام 2028. أما السعودية فتواصل البناء بوتيرة متسارعة عبر شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية (EVIQ) المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي تستهدف تركيب 5,000 محطة شحن في 1,000 موقع بحلول 2030، مع تواجد فعلي حاليًا في الرياض وجدة والدمام.
 

دور أقوى للقطاع الخاص

في حين كانت المبادرات الحكومية هي المحرك الأساسي لتحول المركبات الكهربائية في المنطقة، فإن ارتفاع معدلات الانتشار يقود الآن إلى تحول محوري. إذ أصبح القطاع الخاص، بما في ذلك شركات تصنيع السيارات وشركات الطاقة، في موقع يؤهله للعب أدوار حاسمة عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتعمل مؤسسات مثل "إلكترومين" و"الفطيم" على توسيع نطاق الوصول وتعزيز مكانة المنطقة في تحقيق معدلات رضا عالمية المستوى عن شحن المركبات الكهربائية.
 

يحدد مؤشر شحن المركبات الكهربائية للعام 2025 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية رولاند بيرجر، أولويات رئيسية لضمان استدامة النمو، تشمل: توسيع قدرات الشحن السريع، وتوحيد أدوات تحديد مواقع الشواحن الرقمية، وتنويع مواقع الشحن.

ومع طلب 43% من المشاركين في الاستبيان من دول مجلس التعاون الخليجي توفير خيارات شحن أسرع، خصوصًا على الطرق السريعة، فإن اتجاهات الاستثمار المستقبلية واضحة. يمكنكم تحميل التقرير الكامل لمؤشر شحن المركبات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي 2025 من هنا.