وزير المالية: تطوير آليات العمل الاقتصادي الخليجي ضرورة لمواجهة التحديات العالمية

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الخميس ضرورة تعزيز التنسيق الخليجي المشترك وتطوير آليات العمل الاقتصادي لمواجهة التحديات والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة والعالم.

وقال الوزير المخيزيم في كلمته خلال الاجتماع الـ124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن التحديات والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم بدءا بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ حركة التجارة العالمية وصولا إلى التقلبات في أسواق الطاقة والغذاء تتطلب بذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار إلى دور مجلس التعاون الخليجي كمنصة للتضامن ووحدة الصف الذي أثبت منذ تأسيسه أنه نموذج ناجح للوحدة الإقليمية وقوة للاستقرار والنمو كما حقق إنجازات بارزة من بينها تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي وتطوير الأسواق المالية وتوسيع الاستثمارات المشتركة وتوحيد الجهود في مجالات الجمارك والضرائب والأنظمة المالية إضافة إلى إطلاق مبادرات للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للدخل.

ولفت إلى قوة ومكانة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي "حيث توقع البنك الدولي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الخليجي نحو 3.2 في المئة خلال العام الحالي على أن يرتفع عام 2026 إلى 4.5 في المئة من خلال توجه دول المجلس إلى تنويع الاقتصاد والتوسع في الأنشطة غير النفطية والاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في المشاريع السياحية".

وأكد الوزير المخيزيم حرص دولة الكويت على مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات التي تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ العلاقات الاقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التكامل المالي والاقتصادي المشترك.

من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمته إن المجلس حقق إنجازات كبيرة ومتعددة في وقت تؤكد توجيهات قادة دول مجلس التعاون على ضرورة المضي قدما نحو المزيد من التكامل وبما يواكب تطلعات مواطني هذه الدول وطموحاتهم.

وأشار البديوي إلى دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون بدعم خطوات التكامل الاقتصادي إلى أعلى مستوياته مؤكدا أن هذه الدول أولت اهتماما كبيرا بكل مجالات التعاون فيما بينها لاسيما المجال الاقتصادي.

وذكر أن المؤشرات الاقتصادية توضح أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بنهاية عام 2024 بلغ نحو 2.3 تريليون دولار وبلغ حجم التجارة الخارجية حوالي 1.5 تريليون دولار مبينا أن السياسات الاقتصادية والتجارية التي أقرها المجلس منذ قيامه بدءا بمنطقة التجارة الحرة مرورا بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة أسهمت في تنمية التجارة البينية بين دول المجلس حيث بلغت قيمتها أكثر من 145 مليار دولار عام 2024 بنسبة نمو بلغت نحو 9.8 في المئة مقارنة بعام 2023.

وأضاف أن تلك المؤشرات ليست مجرد أرقام وإحصاءات فقط بل تجسد بوضوح عمق مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتعكس ثمار السياسات الرشيدة التي أقرت منذ انطلاقة المجلس لتؤكد المكانة الفاعلة لدوله على المستويين الإقليمي والدولي ودورها في قيادة وتوجيه مسار الاقتصاد العالمي.

وقد استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى دعم مسيرة التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومن أبرزها نتائج أعمال لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية ولجنة السوق الخليجية المشتركة.

وناقش الاجتماع آخر مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية لعام 2025 إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والمالية المشتركة.