وزير المالية: مواصلة تنفيذ المبادرات والقرارات لدعم مكانة دول مجلس التعاون في الاقتصاد العالمي

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الخميس على ضرورة مواصلة العمل الخليجي وتنفيذ القرارات والمبادرات المشتركة بما يرسخ التكامل ويدعم مكانة دول مجلس التعاون في الاقتصاد العالمي.

وقال المخيزيم في كلمة بالاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن المرحلة الراهنة تتسم بمتغيرات اقتصادية وتنموية متسارعة إقليميا ودوليا ما يتطلب تكثيف التنسيق وتسخير كافة الإمكانات والموارد لتنويع مصادر الدخل ودعم الاستراتيجيات الوطنية لدول المجلس بما يتوافق مع الرؤية الجماعية لمستقبل موحد ومزدهر.

وأضاف أن هذا الاجتماع يعد فرصة لتبادل الرؤى والأفكار واستعراض مستجدات السياسات الاقتصادية في دول المجلس وبحث سبل مواجهة التحديات الخارجية وتنسيق المواقف الخليجية حيال التطورات الاقتصادية العالمية بما يعزز حضور الدول وفاعليتها على الساحة الدولية مشددا على ضرورة توحيد الجهود من أجل ترجمة تطلعات قادة دول المجلس إلى واقع اقتصادي وتنموي ملموس.

وأكد المخيزيم أهمية هذا الاجتماع في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وفي مقدمتها تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية وإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرارات والاتفاقيات الخليجية بالإضافة إلى تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

وأشار إلى الدور المحوري للهيئة ومكتبها التنفيذي في الأمانة العامة بدعم تلك المرتكزات عبر إعداد الدراسات والخطط والبرامج ووضع مؤشرات أداء لقياس التقدم في العمل الاقتصادي الخليجي وإطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات النمذجة الاقتصادية والاستشراف التنموي ومؤشرات الأداء بالإضافة إلى بناء القدرات الخليجية القادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.

من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة مماثلة إن دول المجلس تولي اهتماما بالغا في مجالات التعاون الخليجي كافة لاسيما المجال الاقتصادي والتنموي مؤكدا أهمية تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وتعميق أوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

وأكد البديوي أهمية ما تقدمه اللجنة عبر اجتماعاتها المتواصلة من رؤية شمولية ضامنة للتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في الجانبين الاقتصادي والتنموي بالإضافة إلى المبادرات والمشاريع التكاملية لافتا إلى مساهمتها أيضا بتسريع معالجة المعوقات التي تؤثر على تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة دول المجلس عبر متابعة تحقيق الوحدة الاقتصادية بينها.

ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية تبين أهمية تكتل مجلس التعاون على المستوى الإقليمي إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي لتحتل المرتبة التاسعة عالميا من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وبين أن حجم أصول صناديق الثروة السيادية لدول المجلس يقدر بحوالي 4.8 تريليون دولار وتمثل أكثر من 32 في المئة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم.

وذكر أن دول المجلس تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط إذ بلغ حجم انتاج النفط الخام أكثر من 16.1 مليون برميل يوميا كما تحتل المرتبة الأولى عالميا في حجم احتياطي النفط الخام والذي يبلغ حوالي 512.1 مليار برميل.

وأكد "أن هذه الحقائق ليست مجرد أرقام واحصاءات فقط بل تجسد بوضوح عمق مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس كما انها تعكس ثمار السياسات الرشيدة التي أقرت منذ انطلاقة مجلس التعاون لتؤكد مكانتنا الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي ودورنا المتنامي في قيادة وتوجيه مسار الاقتصاد العالمي".

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية المشتركة من أبرزها البرنامج الزمني وخطة العمل لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي ومستجدات المبادرات الواردة في خارطة الطريق للوحدة الاقتصادية الخليجية.

كما تناول تقريرا حول مؤشرات التكامل الاقتصادي الخليجي وتقريرا بشأن مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء الدوليين وأهمية تعزيز الموقف التفاوضي الخليجي الموحد بما يخدم المصالح الاقتصادية لدول المجلس بالإضافة إلى مناقشة أهم مؤشرات التطورات الاقتصادية في دول المجلس وما تعكسه من فرص وتحديات تستوجب تعزيز العمل المشترك وتكامل السياسات الاقتصادية.