3.9 مليون زائر لسلطنة عمان خلال 2024.. وحجم إنفاقهم يرتفع إلى 989 مليون ريال

يعد حجم الإنفاق من قبل الزوار القادمين لسلطنة عمان مؤشرا أساسيا لقياس الطلب على الخدمات السياحية ومدى ارتفاع القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة الذي يندرج ضمن القطاعات الرئيسية المستهدفة لدعم النمو والتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتكشف نتائج المسحين السنويين للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول حركة القادمين والمغادرين من وإلى سلطنة عمان خلال عامي 2023 و2024 أن الزوار من الأسواق المستهدفة ضمن جهود الترويج لعمان كوجهة جاذبة للسياحة هم الأعلى إنفاقا على الخدمات السياحية داخل سلطنة عمان وخاصة الزوار من الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون، كما ترصد هذه النتائج أن حجم الإنفاق السياحي خلال العام الماضي ارتفع مقارنة مع عام 2023، على الرغم من استقرار عدد الزوار عند مستويات متقاربة خلال العامين المشار إليهما، وتشير النتائج أيضا إلى أن زوار المبيت الذين يقومون بقضاء عدد من الليالي داخل سلطنة عمان هم الأعلى إنفاقا على الخدمات السياحية، بينما يعد الإنفاق منخفضا للغاية بين زوار اليوم الواحد وغالبيتهم من السياح عبر السفن السياحية، ومن حيث القيمة المضافة لمختلف الخدمات السياحية تشير نتائج المسح إلى أن الإنفاق مرتفع على أنشطة مثل الإقامة الفندقية والنقل الدولي، بينما يعد متواضعا في خدمات مثل التسوق والسياحة العلاجية.

ووفق المسح السنوي لعام 2024 بلغ عدد زوار سلطنة عمان 3.9 مليون زائر خلال عام 2024، ويقترب هذا العدد من نفس عدد الزوار خلال العام الماضي والبالغ نحو 4 ملايين زائر حسب نتائج مسح عام 2023، ووصل عدد الزوار من دول مجلس التعاون 2.4 مليون زائر خلال 2024، ومن الدول الأوروبية 633 ألف زائر، ومن الدول الآسيوية 515 ألف زائر.

وسجل إجمالي الإنفاق السياحي لزائري سلطنة عمان خلال العام الماضي 989 مليون ريال عماني مقابل 826 مليون ريال عماني خلال عام 2023، ويتوجه غالبية الإنفاق لخدمات الإقامة والترفيه والطعام والنقل الدولي، ومن حيث الإنفاق تبعا لجنسيات الزائرين يعد الإنفاق من قبل الزوار من الدول الأوروبية هو الأعلى حيث وصل حجمه إلى 349 مليون ريال عماني خلال 2024، ويليه الإنفاق من قبل الزوار من دول مجلس التعاون والذي يبلغ 298 مليون ريال عماني، ثم الإنفاق من الزوار من الدول الآسيوية وقد سجل 222 مليون ريال عماني.

وتشير نتائج المسح السنوي للعام الماضي إلى أن نسبة الزائرين بهدف الترفيه وقضاء العطلات تبلغ 70 بالمائة من إجمالي الزوار في عام 2024 أي ما يعادل 2.7 مليون زائر مع حجم إنفاق لهذه الشريحة من الزوار يبلغ 878 مليون ريال عماني وهو ما يعني أن إنفاق الزوار بهدف السياحة مصدر الزخم الرئيسي لزيادة القيمة المضافة للأنشطة السياحية، ويبلغ عدد الزوار بهدف الزيارات العائلية 698 ألف زائر مع حجم إنفاق 45 مليون ريال عماني، فيما تصل نسبة الزوار بهدف التسوق 5 بالمائة مع حجم إنفاق نحو 7 ملايين ريال عماني، ونسبة الزوار بهدف الأعمال التجارية 3.3 بالمائة بما يعادل 127 ألف زائر وبحجم إنفاق 39 مليون ريال عماني، ونسبة الزوار العابرين عبر التنقل بالترانزيت 2.7 بالمائة أي 106 آلاف زائر مع حجم إنفاق 18 مليون ريال عماني، في حين سجل عدد الزائرين بغرض الرعاية الطبية معدلا منخفضا بين الزائرين ولا يتجاوز حجم إنفاقهم 511 ألف ريال عماني، وتؤكد هذه الإحصائيات على أهمية تعزيز تنوع خيارات السياحة خاصة في أنشطة مستهدفة مثل سياحة الأعمال والسياحة العلاجية، ومن جانب آخر، من حيث مساهمة كل من سياحة المبيت واليوم الواحد، تبلغ نسبة الإنفاق بين سياح المبيت 96.8 بالمائة من إجمالي الإنفاق بمتوسط إنفاق 253 ريالا للرحلة لكل زائر، بينما نسبة زوار اليوم الواحد 3.2 بالمائة، بمتوسط إنفاق 66 ريالا للزائر في الليلة، وهو ما يتطلب تركيز الترويج السياحي على برامج جاذبة للإنفاق لدى شريحة زوار السفن السياحية.

وينفذ المسح السنوي المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وبالتعاون مع وزارة التراث والسياحة وشرطة عمان السلطانية ويتم المسح ميدانيا على مدار العام من خلال استطلاع مع عينات من الزوار عبر 6 منافذ برية ومطاري مسقط الدولي وصلالة، ويأتي المسح بما يتماشى مع توصيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة التي تهدف إلى ضرورة قياس جانب الطلب السياحي الذي يمثله الزوار القادمون والمغادرون. وتمثل البيانات الإحصائية ركيزة لدعم صانعي القرار في وضع خطط التطوير والترويج، وفي إطار الاهتمام الواسع بالاعتماد على البيانات الدقيقة والإحصائيات في متابعة تطور مختلف القطاعات الاقتصادية، تم عقد عدد من حلقات العمل حول قياس مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد، وكان أحدثها الأسبوع الماضي حلقة العمل الإقليمية التي نظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بهدف تبني منهجيات شاملة لقياس المساهمة الكلية لقطاع السياحة، ومناقشة آليات ربط البيانات الإحصائية والسجلات الإدارية المتعلقة بالزوار والإنفاق السياحي، وأهمية التكامل بين المصادر الوطنية لتقدير الأثر المباشر وغير المباشر للسياحة على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل.