مناقشة تحديات التسهيلات المصرفية للعاملين في القطاع الخاص

ناقشت غرفة تجارة وصناعة عُمان التسهيلات المصرفية للعاملين العُمانيين في القطاع الخاص، وذلك في لقاءٍ تشاوري بالتنسيق مع وزارة العمل، وبحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمّال، وممثلي القطاع المصرفي.

وتم استعراض التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات المصرفية، وكذلك الحلول والمقترحات الممكنة لمعالجة هذه التحديات بما يعزّز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين.

وشهد اللقاء استعراض عددٍ من التجارب الدولية في التسهيلات المصرفية للعاملين بالقطاع الخاص، ومناقشة تبادل وجهات النظر والبحث عن آليات عملية تُوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل من جهة، وتدعم استقرار بيئة العمل في القطاع الخاص من جهة أخرى، حيث تمت مناقشة عددٍ من المقترحات التي تضمّنت إمكانية تطوير منتجات مصرفية مخصصة للعاملين في القطاع الخاص، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية، على أن يتم رفع هذه المقترحات إلى اللجنة الرئيسة للحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة تمهيدًا لدراسة المقترحات ووضع خطة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد المشاركون في ختام اللقاء على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الأطراف ذات العلاقة، واقترحوا عقد اجتماع لاحق لاستكمال مناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية ذات الصلة بالتسهيلات المصرفية للعاملين والمنهية خدماتهم في القطاع الخاص.

شارك في اللقاء ممثلون عن عددٍ من الجهات ذات العلاقة، من بينها وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وصندوق الحماية الاجتماعية، والبنك المركزي العُماني، وجمعية المصرفيين، وجمعية شركات التأمين، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.