اقتصاد عالمي بـ 124 تريليون دولار .. هل تتراجع أزمة الديون أم تتضخم في 2026؟

على أعتاب عام 2026، يقف العالم أمام حصاد اقتصادي غير مسبوق؛ حيث من المتوقع أن يلامس الناتج المحلي الإجمالي العالمي سقفًا جديدًا ليرسم مشهد الازدهار الذي طالما بشّرت بها التوقعات، لكن خلف هذا البريق الرقمي، يتوارى جبل ديون متصاعد يهدد بابتلاع المكاسب، ليُطرح السؤال الجوهري أمام الاقتصاد العالمي: هل يستطيع هذا التوسع أن يحرر العالم من فاتورة الماضي الثقيلة؟

الناتج الأكبر

- تُعد توقعات عام 2026 للناتج العالمي الإجمالي عند 123.6 تريليون دولار دليلاً على متانة البنية الاقتصادية الكلية، رغم التباطؤ الحذر الذي يحيط بالتوقعات وفقاً لتقرير صندوق النقد الصادر في أكتوبر، وتؤكد البيانات استمرار هيمنة الولايات المتحدة التي يتوقع أن يصل ناتجها إلى 31.8 تريليون دولار، وهو ما يعادل تقريباً مجموع ناتج الصين وألمانيا والهند مجتمعة.

أعباء متصاعدة

- يشير ارتفاع نسبة الدين العالمي إلى 96.8% في 2026 من 94.7% في 2025 إلى أن جهود احتواء الدين التي أعقبت ذروة جائحة "كوفيد-19" (98.7% في 2020) لم تكن كافية لتهدئة الأوضاع، في ظل تكاليف الاقتراض المرتفعة نتيجة لرفع أسعار الفائدة عالمياً لمواجهة التضخم، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يقلل من قدرة الحكومات على توليد الإيرادات الكافية لخدمة هذه الديون.

الأكثر مديونية

- تتصدر اليابان قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم بنسبة هائلة تبلغ 226.8% من ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2026، الأمر الذي يعد نتاج عقود من التحفيز المالي المستمر لمواجهة الانكماش الاقتصادي وتحديات التركيبة السكانية المتقدمة في السن، والتي تتطلب إنفاقاً حكومياً ثابتاً على الرعاية الاجتماعية.

عربية وأفريقية

- تأتي دول في قائمة الدول الأكثر مديونية، أبرزها السودان بنسبة 172.4%، مما يعكس سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي والنزاعات الداخلية التي تسببت في تآكل الناتج المحلي الإجمالي في مقابل استمرار تراكم الالتزامات المالية، وتتبعها البحرين بنسبة 146.4% التي تواجه تحديات متعلقة بضبط موازنتها العامة.

نموذج التعافي

- تستحق حالة اليونان الإشارة كنقطة مضيئة، فقد نجحت البلاد في خفض نسبة دينها إلى 141.9%، من الذروة التي سجلتها في عام 2020 (والتي بلغت 210%)، ويمثل هذا الانخفاض دليلاً على أن الإجراءات التقشفية والنمو الاقتصادي المرافق يمكن أن يكونا عاملين حاسمين في استعادة الاستدامة المالية، حتى في الاقتصادات التي عانت من أزمة ديون سيادية كبرى.

سنغافورة والاستثمار

- تسجل سنغافورة نسبة دين مرتفعة تبلغ 176.3%، لكن سياق هذا الدين يختلف كلياً عن اليابان أو السودان، فجزء كبير من ديونها مرتبط بـ صناديق الثروة السيادية واستثمارات طويلة الأجل ذات عوائد مرتفعة، ما يجعلها تستخدم الدين كأداة مالية للاستثمار الاستراتيجي بدلاً من تمويل النفقات التشغيلية المعتادة.

ديون التقدم

- في الاقتصادات المتقدمة، يقترب متوسط الدين الحكومي من 111.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة تقودها دول مجموعة السبع التي يبلغ متوسط دينها 128%، فإلى جانب اليابان، تبرز إيطاليا بنسبة 138.3% والولايات المتحدة بنسبة 128.7%.

الأسواق الناشئة

- يبلغ متوسط الدين الحكومي في الاقتصادات الناشئة والنامية حوالي 75.8%، وفي حين تقود اقتصادات ضخمة مثل الصين (102.3%) والهند (80.8%) موجة الزيادة الأخيرة في الديون، فإن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يزيد من حدة أزمة التمويل الخارجي للدول الناشئة التي تعتمد على الاقتراض بالعملات الصعبة.

فجوة الدخل

- رغم اتساع حجم الاقتصاد العالمي ليبلغ 124 تريليون دولار، فإن عائداته موزعة بصورة شديدة التفاوت؛ حيث تُظهر البيانات أن الفجوة بين الدول الغنية والنامية لا تزال تتسع، ففي حين يتجاوز نصيب الفرد في "ليختنشتاين" 246.7 ألف دولار سنويًا، يناهز في بعض الدول 400 دولار.

المصادر: أرقام – صندوق النقد الدولي – فيجوال كابيتاليست – فورونوي آب