تعديل قانون المعاملات الإلكترونية لتوفير بيئة تُساعد على إطلاق خدمات جديدة

تضمّن المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 2025، تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

وذكرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن المعاملات الرقمية تحظى باهتمام دول العالم، وتشهد تطوراً ملحوظاً في مجال تبادل المعلومات عبر وسائل الاتصال الحديثة، أياً كان نوعها، وقد أصبحت جزءاً أساسياً من حياة الأفراد وعمل المؤسسات الاقتصادية التي باتت تعتمد عليها في إنجاز مهامها، لما تتميز به من سهولة في الإجراء عن بعد، على نحو يوفر الجهد والوقت والتكلفة ويسهم في نهاية المطاف في تحسين جودة الحياة، وتلبية المتطلبات الاقتصادية والتجارية في سرعة إنجاز المعاملات، وتحقيق الشفافية والعدالة أمام جمهور المستفيدين من الخدمات، ورفع كفاءة أداء أجهزة الدولة.
 

وأضافت المذكرة أن الظروف التي عاشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا دفعت إلى المضي قدماً نحو التحول الرقمي للمعاملات في كافة المجالات، وعدم قصر سريان أحكامها على نطاق معين، وصاحب ذلك تطور ملحوظ في أنظمة حماية البيانات وارتفاع مستويات الأمان التقني وتنوع طرق التحقق من شخصية المستخدم الإلكتروني.

ومن أجل مواكبة هذا التطور في المجال الرقمي، وتهيئة الظروف أمام الجهات الحكومية والخاصة لتدشين خدمات إلكترونية جديدة، وجب توفير بيئة قانونية تساعد على إطلاق تلك الخدمات، ودون الإخلال بضمانات الحماية القانونية المقررة للأفراد التي نص عليها في القانون.

واستطردت المذكرة أنه لما كانت المادة (2) من القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية قد حددت نطاق سريان هذا القانون على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات، والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية، وذلك في الأحوال التي يتفق فيها الأطراف على ذلك، واستثنت هذه المادة بعضاً من أنواع المعاملات وقررت عدم سريان القانون عليها حتى ولو اتفق أطرافها على غير ذلك، أعد مشروع المرسوم بقانون.