تنفيذي عجمان يعتمد حزمة قرارات تطويرية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية

جانب من اجتماع المجلس التنفيذي

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أمس الأربعاء، برئاسة الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حزمة قرارات تطويرية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة.

مشروع تطوير قانون الموارد البشرية

اعتمد المجلس التنفيذي للإمارة، مشروع تطوير قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان، بهدف مواءمة سياسات العمل الحكومي مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

ويتضمن المشروع منظومة حديثة للإجازات لدعم الأسرة والوالدين، ومسارات وظيفية أكثر مرونة، إلى جانب تمكين أصحاب الهمم داخل بيئات العمل الحكومية، كما يعتمد القانون أنماط عمل مرنة تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية وطبيعة الوظائف، بما يشمل توزيع ساعات العمل، واعتماد نماذج العمل عن بُعد داخل الدولة وخارجها، ويضمن رفع الإنتاجية وتحسين الرضا الوظيفي وبناء ثقافة عمل مستدامة.

مجلس التعلم مدى الحياة

أعلن المجلس خلال الاجتماع، عن تشكيل "مجلس التعلم مدى الحياة" في إمارة عجمان، لتقديم الرؤى والمشورة في مسار التعلّم مدى الحياة، وجمع شركاء التعليم، والمهارات، وسوق العمل، لضمان بناء إنسان قادر على التطور والمنافسة.

الإطار المفاهيمي للخدمات العامة

اعتمد المجلس الإطار المفاهيمي للخدمات العامة في إمارة عجمان، الذي يشمل 11 قطاعاً رئيسياً يمس المجتمع، حيث يعتمد تقييم الخدمة من منظور التجربة الإنسانية، حيث وجه رئيس المجلس بتوسيع نطاق "المتسوق السري" ليشمل المرافق العامة والخدمات الميدانية، إلى جانب إطلاق برنامج "المحاكاة الواقعية" الذي يختبر تجربة المستفيدين على أرض الواقع.

إستراتيجية التمكين الحضري

اطلع المجلس على إستراتيجية التمكين الحضري، التي تشمل 83 مشروعاً حضرياً لتأهيل المدينة وفق معايير الشمول والدمج، بما في ذلك تطوير الكورنيش، ومسارات الدراجات، وتصريف مياه الأمطار، والبنية الحضرية الدامجة.

ووجّه الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالعمل للوصول إلى نسبة 100% في جاهزية جميع المرافق العامة والمباني الحكومية في الإمارة، مشدداً على أن الشمولية ليست تكييف مبانٍ فقط، بل تغيير في فلسفة التخطيط العمراني لضمان أن تكون المدينة صالحة للجميع دون استثناء.

مستهدفات عجمان البيئية

وفي محور البيئة والاستدامة، اطّلع المجلس على مستهدفات إمارة عجمان البيئية 2030، التي تشمل خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، وزراعة 50 ألف شجرة قرم، ورفع معالجة النفايات إلى 80%، وإنشاء 43 حديقة جديدة بمساحة 875 ألف متر مربع.

مشروعات البنية التحتية

اطّلع المجلس على مشروعات البنية التحتية الحيوية، التي تشمل تطوير 260 كيلومتراً من الطرق، وإنشاء 99 كيلومتراً من مسارات الدراجات والمشاة، ورفع شبكة تصريف مياه الأمطار إلى 66% بحلول 2030، إلى جانب التوسع في الإنارة الذكية لتصل إلى 83%.

وأقر المجلس سياسات داعمة لخلق شراكات فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع البيئية بما يضمن تسريع الإنجاز واستدامة الموارد، ويجعل حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين القطاعات كافة.