إعادة تنظيم ضوابط وأسعار التأمين الإجباري للسيارات غير الكويتية

أصدر رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي، قراراً بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية للسيارات غير الكويتية القادمة عبر الحدود البرية، وذلك بهدف تنظيم عمليات التأمين الإجباري وتوحيد الإجراءات والمعايير التأمينية على المنافذ البرية الكويتية.

ويُجيز القرار للجهات المختصة التصريح لشركات تأمين كويتية مؤهلة وفق القائمة المعتمدة من الوحدة بإصدار وثائق التأمين للمركبات غير الكويتية الداخلة عبر المنافذ البرية، وفق الأسعار المحددة، وبمدة تغطية لا تتجاوز سنة واحدة، مع منع دخول المركبات دون تأمين معتمد.

وحظرت المادة الثالثة من القرار المصادقة على وثيقة تأمين المركبات غير الكويتية عند دخولها عبر الحدود البرية ما لم تكن حائزة على وثيقة تأمين صادرة وفقاً للقرار الجديد، ما يعزّز حماية مستخدمي الطريق ويحد النزاعات التأمينية في حال وقوع الحوادث.

كما شددت المادة الرابعة على أن إصدار الوثيقة أو تمديدها يقتصر على شركات التأمين المصرح لها فقط، والموجودة في المنافذ البرية، مع منع الوسطاء من إصدار أي وثائق مباشرة إلا إذا كانوا متعاقدين مع شركات مؤهلة معتمدة، وحددت المادة الخامسة آلية تحصيل رسوم الوثائق، إذ يجوز للشركات المصرح لها تحصيل القيمة نقداً شريطة تزويد المؤمن له بسند قبض رسمي، فيما سمح القرار للشركات بتقديم عروض ترويجية إلكترونية بعد الحصول على موافقة رئيس الوحدة.

وأوضح القرار أن تنظيم هذه الوثائق يستند إلى القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، وإلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور، بما يضمن التكامل التشريعي بين المنظومتين القانونية والمرورية في الدولة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت بما في ذلك «اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية» أو ما يعرف بـ «البطاقة البرتقالية».

ويأتي القرار الجديد في إطار تعزيز المنظومة التأمينية في المنافذ البرية، وذلك بمساهمته في ضبط عمليات التأمين للمركبات الأجنبية وفق معايير شفافة تضمن حقوق المتضررين والسائقين على حد سواء، كما يُعد خطوة مهمة لرفع كفاءة سوق التأمين، ودعم التكامل مع القوانين الخليجية والدولية الخاصة بتأمين المركبات العابرة للحدود، ومنها اتفاقية البطاقة البرتقالية.

أسعار الوثائق حسب نوع المركبة

تضمن القرار ملحقاً تفصيلياً بأسعار وثائق التأمين الإجباري للمركبات غير الكويتية، والتي تتفاوت وفق فئات المركبات وحسب المدة التي تتراوح بين أسبوع إلى سنة كالآتي:

• 20 إلى 140 ديناراً مركبات الأجرة.

• 30 إلى 210 دنانير المركبات الإنشائية.

• 16 و183 ديناراً المركبات النقل العام والخاص.

• 12 إلى 120 ديناراً المركبات الخاصة والوانيت.

• 30 إلى 210 دنانير لمركبات نقل البضائع والشاحنات.

• 12 إلى 120 ديناراً الدراجات النارية حسب أنواعها.

وشمل الملحق تطبيق رسوم الإشراف والرقابة عن كل ملحق تمديد صادر من الشركات المصرح لها بإصدار وثيقة تأمين المركبات غير الكويتية.