مجلس التأديب يصدر قراراً بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية وأخرين

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (38/ 2025 مجلس تأديب) (38/ 2025 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء مالي ضد: 1-شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية. 2-مسؤول التدقيق الداخلي. لمخالفتهم قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون وأخلاقيات العمل وحوكمة الشركات.

لمخالفتها ما يلي:

أولاً: شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية، لثبوت مخالفتها ما يلي:

1- أحكام البنود (1، 4، 8، 9، 10) من المادة رقم (3– 2– 8) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بتحديث التعاقد مع شركة والمؤرخ 25/08/2011 (للحصول على خدمات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وخدمات تقنية أخرى) ليتوافق مع متطلبات المادة محل الملاحظة، حيث ثبت ما يلي عند مراجعة العقد:

أ‌- لم يتم إعداد دراسة جدوى للجهة الخارجية المكلفة لأداء مهام التدقيق.

ب‌- لم يتم أخذ موافقة الهيئة لتكليف جهة خارجية لأداء مهام التدقيق.

ج‌- الاتفاقية المبرمة لا تتضمن خطة استمرارية الأعمال الخاصة بالجهة الخارجية.

د‌- لم يتم الالتزام بالبند الخاص بتكليف الجهة الخارجية لمدة سنة مالية واحدة، حيث إن العقد مازال قائما منذ 25/08/2011 وحتى تاريخه.

2- المادة (6- 1) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية سالفة البيان، حيث ثبت بما لا يدع مجالاً للشك عدم تطابق آلية استقبال الأمر (نوعية الأمر) في الأوامر المرسلة من بعض العملاء مع آلية استقبال الأمر المقيدة في سجل الأوامر الخاص بالشركة.

3- حكم المادة (13- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة سالفة البيان، حيث ثبت بما لا يدع مجالاً للشك عدم صحة البيانات المقدمة من الشركة والمتعلقة بتقرير تطبيق قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، وذلك بالنسبة لبنود التقرير التالية:

• البند (5) من تقرير الحوكمة لعام 2023 و2024: عدم إعداد وحدة التدقيق التقرير المتضمن مراجعة وتقييماً لنظم الرقابة الداخلية وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.

• البند (20) من تقرير الحوكمة لعام 2023: عدم تعيين مراقب الحسابات الخارجي وفق ما ورد في قواعد الحوكمة.

• البند (34) من تقرير الحوكمة لعام 2023 و2024: عدم قيام لجنة التدقيق بالمهام والمسؤوليات الواجب الالتزام بها.

• البند (43) من تقرير الحوكمة لعام 2023 و2024: عدم قيام لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

• البند (50) من تقرير الحوكمة لعام 2023: عدم تدوين مكان الاجتماع في سجل اجتماعات مجلس الإدارة.

• البند (75) من تقرير الحوكمة لعام 2023 و2024: عدم قيام مجلس الإدارة بالمهام والمسؤوليات الواجب الالتزام بها.

ثانياً: مسؤول التدقيق الداخلي لثبوت مخالفته حكم المادة رقم (6– 8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة سالفة البيان، حيث ثبت بما لا يدع مجالاً للشك عند الاطلاع على التقارير المعدة من قبل وحدة التدقيق خلال السنتين 2023 و2024 أن التقارير لم تستوفِ البنود المطلوبة في المادة المشار إليها، فضلا عن أن التقارير لا تتضمن أي ملاحظات عن مدى التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة، حيث إنه لم يتم الالتزام باتباع منهجية تنتج تقارير متوافقة مع متطلبات المادة سالفة البيان بحيث يتم إبراز مواطن الإخفاق في منظومة الرقابة الداخلية المطبقة لدى الشركة، ويؤكد ذلك أن طبيعة الملاحظات التي تم رصدها على الشركة في عملية التفتيش المشار إليها تعكس وجود خلل في منظومة الرقابة الداخلية لديها، الأمر الذي كان من المفترض أن يظهر في التقارير محل المخالفات، حيث تمثلت تلك الملاحظات في:

1. السماح لغير ممثلي الوسيط بالدخول إلى غرفة الوسطاء المخصصة لتلقي وتنفيذ أوامر العملاء، مما يخالف قواعد البورصة وبالتبعية لائحة الهيئة.

2. عدم قيام الشركة بتحديث التعاقد مع شركة والمؤرخ 25/08/2011 (للحصول على خدمات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وخدمات تقنية أخرى) ليتوافق مع متطلبات لائحة الهيئة.

3. عدم قيام الشركة بإعداد سياسات وإجراءات التي من شأنها تحدد بشكل واضح حدود السلطة والصلاحية والمسؤولية للشخص المرخص له المتعلقة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وغيرها من الوظائف الرئيسية المساندة المختلفة الصلاحيات.

4. إسناد مهام مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة إلى وحدة التدقيق، وكان يتوجب على الشركة اسناد تلك المهام الى إدارة المخاطر.

5. لم تتضمن سياسة المخاطر لدى الشركة تحديد حد أقصى لمقدار التعرض لجهة واحدة والإجراءات المتبعة في حالة الوصول إلى هذا الحد.

6. عدم قيام الشركة بتضمين مكان الاجتماع في سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لعدد من الاجتماعات.

7. عدم قيام مجلس الإدارة باعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.

8. عدم قيام لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة بوضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

9. عدم قيام لجنة التدقيق مجلس الإدارة بالالتزام بمجموعة من مسؤولياتها المحددة في لائحة الهيئة، ومنها:

- عدم قيام اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي.
 

- عدم قيام اللجنة بالتحقق من مدى فاعلية أعمال ومهمات إدارة التدقيق الداخلي.
 

- عدم قيام لجنة التدقيق بمراجعة تقرير التفتيش الميداني الذي تم إجراؤه على الشركة خلال الفترة من 05/03/2023 إلى 30/03/2023، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقرير.
 

- عدم قيام لجنة التدقيق بمراجعة دليل التدقيق الداخلي ليتوافق مع الهيكل التنظيمي المعتمد.

10. عدم استيفاء ميثاق العمل المعتمد من قبل مجلس الإدارة لمتطلبات لائحة الهيئة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

"أولا – توقيع جزاء مالي على شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن كل مخالفة من المخالفات الثلاث المنسوبة إليها.

ثانيا – توقيع جزاء مالي على مسئول التدقيق الداخلي بالشركة مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه بكافة بنودها".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.