1.9 مليار دولار ترسيات عقود النفط والغاز الكويتية في 2025

قالت مجلة «ميد» إن الكويت تتجه نحو تسجيل أعلى قيمة إجمالية سنوية لعقود النفط والغاز والكيماويات منذ عام 2017، حيث قامت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بترسية 19 عقدا بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليار دولار.

وأظهرت «ميد» أن قيمة هذه العقود تتجاوز أكثر من أربعة أضعاف قيمة العقود الممنوحة في القطاعات نفسها خلال العام الماضي، والتي لم تتعد 436 مليون دولار، كما أنها تفوق الذروة المسجلة في عام 2021 والبالغة 1.7 مليار دولار، لكنها تبقى أقل بكثير من قيم العقود التي شهدتها الفترة بين 2014 و2017، حين أطلقت عدة مشاريع ضخمة متعددة المليارات في البلاد، وجاءت الزيادة الكبيرة في قيمة العقود بعد اتخاذ قرارات مهمة بشأن المشاريع النفطية الاستراتيجية في البلاد.

وقالت إن المشاريع الممنوحة في عام 2025 أصغر بكثير من العقود الكبرى التي منحت خلال الفترة 2014-2017، حين تجاوزت قيمة بعض العقود الفردية 3 مليارات دولار.

وأظهرت أن أكبر عقد في عام 2025 هو عقد بقيمة 522 مليون دولار منح لشركة البترول الوطنية الكويتية، ويشمل هذا العقد تطوير مرفق رصيف الشعيبة النفطي، وتمت ترسيته على شركة Archirodon التي يقع مقرها في كل من هولندا واليونان، ويتكون الرصيف من عدة هياكل تشمل جسر الوصول، ومرفق الجناح الشمالي، ومرفق الجناح الجنوبي.

أما ثاني أكبر عقد في قطاعات النفط والغاز والكيماويات في الكويت لعام 2025 فهو عقد بقيمة 412 مليون دولار في القطاع منحته شركة نفط الكويت، ويركز المشروع على تركيب أنظمة ضغط التعويض ونظم استخلاص الكبريت، وتمت ترسيته على شركة سبيتكو في أبريل من هذا العام، ويمثل هذا العقد واحدا من ثلاثة عقود لمحطات معالجة الغاز منحت خلال هذا العام، وتبلغ قيمتها مجتمعة 647 مليون دولار، ما يجعلها أعلى القطاعات قيمة في العقود الممنوحة خلال الفترة.

وتشكل هذه العقود ما يزيد قليلا على ثلث القيمة الإجمالية لعقود النفط والغاز والكيماويات خلال العام، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود النفطية الممنوحة في 2025 نحو 1.06 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة عقود الغاز 860 مليون دولار، وحتى الآن لم تتم ترسية أي عقد لمشاريع كيماوية في الكويت خلال العام الحالي.

ومع وجود عدة مشاريع نفطية وغازية كبرى قيد التطوير حاليا، فمن الممكن أن يسجل عام 2026 قيمة أعلى من عقود النفط والغاز، إلا أن ذلك سيعتمد إلى حد كبير على استمرار الاستقرار السياسي وفعالية أداء الشركات النفطية والغازية الحكومية.