اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند تفتح مجالات واسعة لتنويع القاعدة الإنتاجية

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند لا تمس سياسات التعمين، وتُطبق عليها جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عُمان، بما يضمن أولوية تشغيل الكوادر الوطنية دون استثناء.

وأشارت الوزارة خلال لقائها الإعلامي الذي عقدته اليوم بمسقط إلى أن الاتفاقية ستسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتمثل رافدًا مهمًّا لتنويع الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبيّة الاستثمار.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن سلطنة عُمان تحتفظ بكامل حقها السيادي في تطبيق قوانين مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية والتعويضية دون أي تغيير، وأن الاتفاقية تتيح لها اتخاذ الإجراءات الحمائية عند ثبوت الضرر أو الاشتباه بوجود ممارسات تؤثر على الصناعات المحلية.

وقال معاليه في كلمته إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند ستعطي سلطنة عُمان ميزة نسبية إلى حين دخول باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اتفاقيات مماثلة، الأمر الذي يجعل التسريع في دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مصلحة استراتيجية واقتصادية مباشرة.

وأشار معاليه إلى أن الاتفاقيّة تشكل في مجملها خطوة استراتيجية، وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه، وتعزز جاذبية سلطنة عُمان للاستثمارات، وتفتح مجالات واسعة لتنويع القاعدة الإنتاجية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص العمل للمواطنين.

وأوضح معاليه أن الاتفاقية تعد إطارًا متكاملًا لتحرير التجارة في السلع من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتنظيم القيود غير التعريفية، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، ووضع قواعد منشأ دقيقة لحماية المنتج الوطني كما تتيح للمنتجات العُمانية نفاذًا تفضيليًّا إلى سوق يتجاوز مليار نسمة، ما يعزز الصادرات الوطنيّة ويقوي حضورها عالميًّا، ويسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا لوجستيًّا وصناعيًّا إقليميًّا وبوابة استراتيجية للأسواق الآسيوية.

وبيّن معاليه أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند وتفتح مجالات جديدة للاستثمار والتجارة، موضحًا أن المفاوضات استندت إلى دراسات متخصصة، من بينها دراسة اقتصادية أعدتها شركة "ديلويت آند توش" بتكليف من الوزارة، أكدت الجدوى الاقتصادية للاتفاقية وقدرتها على تعزيز القيمة المضافة ودعم تنافسية الصادرات العُمانية في الأسواق العالمية.

ولفت معاليه إلى أن المفاوضات جرت عبر خمس جولات رئيسة خلال الفترة من 2023 حتى 2025، وشملت الأطر العامّة والفصول القانونيّة والتنظيميّة، والمراجعات الفنيّة لقواعد المنشأ، والتدابير الصحيّة والفنيّة، وتيسير التجارة في السّلع والخدمات، والمعالجات التجارية، إضافة إلى فصول التّعاون، والملكيّة الفكريّة، وتسوية المُنازعات، وأسفرت عن صياغة نهائيّة مُتوازنة تراعي مصالح الطّرفين وتحافظ على التزامات سلطنة عُمان الإقليميّة والدوليّة.

وأضاف معاليه أن سلطنةُ عُمان حصلت بموجب هذه الاتفاقية على معدّل مُتقدّم من تحرير التجارة بلغ 97.4 بالمائة من إجمالي السلع العُمانية وفق حجم الصادرات القائمة، فيما بلغ إجمالي النفاذ إلى الأسواق الهندية نحو 77.8 بالمائة، مع تحرير خاص لعدد من السلع ذات الأهمية الاستراتيجيّة للصناعات الوطنيّة، وفي المقابل منحت سلطنةُ عُمان الجانب الهندي تحريرًا جمركيًّا تدريجيًّا وفق جداول زمنيّة واضحة، وصولًا إلى مستوى 99.22 بالمائة بما يتماشى مع السياسات الاقتصاديّة الوطنيّة ومتطلّبات حماية الصناعات المحليّة.

من جانبه قال سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إنه من أجل تعظيم استفادة القطاع الخاص العُماني من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند ستقوم الغرفة بتسيير وفود تجارية إلى الهند واستقبال وفود تجارية هندية إضافة إلى تنظيم حلقات عمل تعريفية بمختلف محافظات سلطنة عُمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لشرح تفاصيل بنود هذه الاتفاقية.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي استعرض مراحل التفاوض وسير اتفاقيّة الشّراكة الاقتصاديّة الشّاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند حتى الوصول إلى صيغتها النّهائية والتي تضم 16 فصلًا رئيسًا، إضافة إلى مجموعة من الملاحق الفنية. كما أكّد العرض الذي قدمته وزارةُ التّجارة والصّناعة وترويج الاستثمار أن اتفاقيّة الشّراكة الاقتصاديّة الشّاملة مع الهند لا تتضمن أي بند يلزم سلطنة عُمان بتعديل نسب التعمين لصالح المستفيدين من هذه الاتفاقيّة وأنّ القوانين الوطنية هي المرجع الوحيد لتنظيم سوق العمل.