وزير الاستثمار: اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة تشتمل على حزمة من الحوافز والمزايا النوعية

خالد الفالح وزير الاستثمار

قال وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، خالد الفالح، إن إقرار اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، من قبل مجلس الوزراء اليوم، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية شهر أبريل من عام 2026م، يمثل خطوة جوهرية في تطوير الإطار التنظيمي لهذه المناطق، ويؤكّد التزام المملكة بتعزيز تنافسيتها الاستثمارية، على المستويين الإقليمي والدولي، وتوجهها نحو بناء بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة، تسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزز دور المناطق الاقتصادية الخاصة كمحركات رئيسة للنمو والتنويع الاقتصادي، من خلال تمكين القطاعات الواعدة من النمو والاستدامة، لتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الوزير أن اللوائح التنظيمية هي جزءٌ من منظومة تنظيمية متكاملة، تقوم على وضوح الصلاحيات، وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إجراءات إصدار التراخيص، وتوحيد المسارات التنظيمية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهماتها بكفاءة ومرونة عالية، داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأكد أن اللوائح تشتمل، إلى جانب النواحي التنظيمية، على حزمة من الحوافز والمزايا النوعية، التي تعزز جاذبية هذه المناطق، موضحًا أن من أبرز هذه الحوافز والمزايا؛ الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية، والإجراءات التشغيلية المُيسرة، ونسب التملك المرنة، وتطبيق أطر خاصة بالسعودة، تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب إتاحة استخدام لغات متعددة للأسماء التجارية، واستثناء الاستثمارات في هذه المناطق من بعض أحكام نظام الشركات.