استبدال الضمان النقدي لوسطاء وأمناء البورصة بخطاب أو كفالة بنكية... تحت الدراسة

تدرس الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة تحديث تنظيم الضمانات المالية التي تقدمها شركات الوساطة المالية والبنوك المرخصة كأمناء حفظ في البورصة لمواجهة أي انكشافات أو إخفاقات فجائية.

وتتمثل أبرز البدائل المطروحة المتوقع دخولها حيز التطبيق الفترة المقبلة، في استبدال الضمان النقدي بغير النقدي مثل خطابات الضمان والكفالة البنكية المعتمدة، ووضعها تحت تصرف بنك التسويات الرئيسي بالتنسيق مع «المقاصة»، على أن يكون ذلك وفقاً لاشتراطات في مقدمتها الاستغلال المرن والسريع للضمانات.

وتوضح التفاصيل أن حجم الضمانات المودعة بصندوق الضمان الذي يُستخدم بالتنسيق مع «المقاصة» للتعامل مع الإخفاقات نحو 48 مليون دينار منها رأسمال بـ25 مليوناً.

ويشمل التصور تفويض الجهة المختصة بإدارة الضمانات من قبل شركة وساطة أو أمين الحفظ من أمناء الحفظ المرخص المعنيين بتسييل خطاب الضمان لتغطية أي انكشاف يخص الجهة ذاتها، كما يتيح التصور لأي مساهم في الضمانات كشركات الوساطة أو أمناء الحفظ والأطراف ذات العلاقة إمكانية تحقيق العوائد مقابل الوديعة النقدية التي سيتسلمها البنك مقابل الكفالة أو الخطاب، بخلاف المتبع حالياً.

ويستوجب التصور زيادة حجم الضمانات في بعض الحالات لتوفير مناخ آمن تواجه من خلاله المنظومة أي اختراقات أو إخفاقات مالية تستدعي التصرف السريع حتى لا تتعرض للخطر.

ويتوزع رأسمال صندوق الضمان الحالي بين 15 جهة تتمثل في «المقاصة» و10 شركات وساطة و4 أمناء حفظ هي بنك الكويت الوطني و«إتش إس بي سي» و«سيتي بنك» وبنك أبو ظبي الأول.

وهناك أكثر من طبقة حماية في السوق يأتي في مقدمتها ضمان الوسيط للهامش المتمثل في المساهمة بصندوق الضمان وتتوسع الرقعة لتشمل الهامش المتغير حتى تصل «المقاصة» والاحتياطات المجنبة، فيما تشكل طبقات الضمان المعمول بها محلياً نموذجاً متطوراً بأسواق المال، فيما تسعى الجهات المختصة لمواكبة خطط تطوير أكثر مرونة وكفاءة.

ويأتي اهتمام منظومة السوق بقيادة هيئة أسواق المال بتعزيز وتنظيم الضمانات في ظل الاهتمام بتوفير البدائل الملائمة للتعامل مع أي إخفاقات من شأنها الإضرار بالسوق وسمعته.

الحصة الأكبر مدفوعة من مؤسسات وشركات

545.9 مليون دينار تدفقات أجنبية لـ«بورصة الكويت»... 2025

كشفت بيانات رسمية زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الأسهم الكويتية المدرجة في البورصة منذ بداية 2025 وحتى الإقفالات السنوية بقيمة 545.9 مليون دينار تدفقت نحو قائمة من البنوك والشركات التشغيلية.

وبلغت مشتريات السيولة الأجنبية لأسهم البنوك والشركات 2.637 مليار دينار، مقابل مبيعات بـ 2.075 مليار، ليبلغ مع ذلك صافي السيولة الجديدة التي تلقتها الأسهم المحلية 562.5 مليون، فيما سجل الأفراد صافي مبيعات بـ 17 مليوناً.

وظهر تأثير السيولة الأجنبية بشكل واضح من خلال تدعيم المراكز الاستثمارية للمؤسسات العالمية في كيانات قيادية مثل بنك الكويت الوطني الذي استأثرت المساهمات الأجنبية برأسماله على نحو 27.2 في المئة وكذلك بيت التمويل الكويتي بنسبة ملكية تبلغ 14.2 في المئة وشركة زين بـ 15.35 في المئة.

وكشف رصد لـ «الراي» أن حجم صافي الأموال الأجنبية الذي استقبلته بورصة الكويت العام الماضي يعد الأفضل منذ 2022 والذي بلغ آنذاك 792.2 مليون دينار، علماً أن صافي 2024 بلغ 222.4 مليون وفي 2023 سجل 74.8 مليون، وبـ2021 بلغ 149.5 مليون، وفي 2020 سجل 557.66 مليون.

وحسب قراءة البيانات يتضح أن مؤشرات البيع كانت حاضرة بشكل ملحوظ الآونة الأخيرة، وإن كان يقابلها اقتناص للفرص من قبل المحافظ والصناديق المحلية التي تترقب التوقيت المناسب للشراء.

ويتوقع أن تشارك المؤسسات الأجنبية في موجة شرائية تدعم من خلالها مواقعها الاستثمارية في أسهم التوزيعات الفترة المقبلة، خصوصاً أن مراكز عدة تستهدف في الأساس تلك العوائد. وعلى مستوى حركة التداول لوحظ أن الحسابات الكويتية سجلت صافي مبيعات سنوية بـ 460.7 مليون دينار، فيما بلغ صافي تعاملات الخليجين مبيعات بـ 85.19 مليون.