597 صفقة عقارية بـ510 ملايين دينار

شهد السوق العقاري في البلاد نموا نوعيا لافتاً في ديسمبر الماضي بنسبة 21.8 %، في قيمة تداولات بلغت 510.4 مليون دينار لعدد 597 صفقة عقارية، مقابل 419 مليون دينار لـ 573 صفقة عقارية نوفمبر الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارتي التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل ديسمبر الماضي، استحوذ العقار الخاص على نسبة 70.8% من إجمالي عدد الصفقات خلال الشهر، محتلا المرتبة الأولى في عدد الصفقات بإجمالي 423 صفقة بقيمة 249.4 مليون دينار، مقارنة بـ 425 صفقة بقيمة 172.1 مليون دينار فيما جاءت العقارات الاستثمارية في المرتبة الثانية بنسبة 22.4% في عدد الصفقات بإجمالي 134 صفقة بقيمة 156.4 مليون دينار، بنسبة نمو كمي تبلغ 3% ونوعي 25.4% مقارنة بتداولات نوفمبر الماضي والبالغة 130 صفقة بقيمة 124.7 مليون دينار.

كما سجلت العقارات التجارية أداء متميزا ديسمبر الماضية بتسجيل 34 صفقة بقيمة 98.7 مليون دينار مقابل 13 صفقة بقيمة 93 صفقة بنسبة نمو 161.5% في عدد الصفقات و6% في قيمة التداولات، وربما يعكس التفاوت الواضح بين نسبة النمو الكمي والنوعي إلى اتمام صفقات صغير الحجم خلال هذه الفترة.

وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجعا واضحا في عدد وقيمة العقارات الحرفية خلال الشهر إلى صفقة واحدة بقيمة 1.3 مليون دينار مقارنة بـ 3 صفقات بقيمة 6.2 مليون دينار الشهر السابق، ما يشير إلى انخفاض عدد الصفقات بنسبة 66% والسيولة بنسبة 79%، ما يعكس عدم جاذبية القطاع للاستثمار خلال هذه الفترة.

وشهد قطاعا المخازن والشريط الساحلي تسجيل صفقة واحدة لكل منهما بقيمة 1.4 مليون دينار للمخازن و650 ألف دينار للشريط الساحلي بانخفاض حاد في القيمة مقارنة بقيمة العقار الساحلي نوفمبر الماضي والبالغة 20 مليون دينار، فيما سجل قطاع الدكاكين في ديسمبر ثلاث صفقات بقيمة 1.4 مليون دينار.

جدير بالذكر، ان السوق العقاري الكويتي شهد نموا لافتا عام 2025 بقيمة تداولات تجاوزت 4.5 مليون دينار لتسجل ثاني قمة عقارية في البلاد بعد قمة 2024 التي حققت تداولات بلغت 4.8 مليون دينار، في مؤشر واضح على تعافي السوق ودخول البلاد مرحلة من النضج الاقتصادي العقاري تتضح ملامحها خلال 2026، لاسيما مع النهضة التشريعية الحديثة والقوانين المرتقبة.