وزير الاقتصاد: 250 ألف شركة جديدة في الإمارات خلال 2025

عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة

قال وزير الاقتصاد والسياحة، عبد الله بن طوق المري، إن إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات حتى نهاية 2025، ارتفع إلى 1.4 مليون شركة، بعد تسجيل نحو 760 ألف شركة جديدة منذ صدور قانون الشركات التجارية في سبتمبر 2021، محققاً نمواً بنسبة 119%.

وأضاف وزير الاقتصاد وفقا لوكالة وام، أنه تم تأسيس قرابة 250 ألف شركة جديدة خلال عام 2025، فيما نمت الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطني الدولة بنسبة 63% خلال السنوات الخمس الماضية.

وجاء ذلك، في إحاطة إعلامية استعرض بن طوق خلالها، المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والذي تضمن تعديلات جوهرية شملت 15 مادة، إلى جانب استحداث مادة جديدة تنظم نقل قيد الشركات في السجل التجاري لدى السلطات المختصة.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تعزز مرونة واستدامة الشركات وترفع تنافسية بيئة الأعمال، من خلال إطار قانوني يدعم جذب الاستثمارات، ويسهّل حصول الشركات على التمويل، مع مرونة أكبر في هياكل الملكية وعمليات البيع والتخارج، وتعزيز حوكمة الشركات وحماية حقوق المساهمين.

وأوضح أن التعديلات تمنح تعدد فئات الحصص والأسهم في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العامة والخاصة كحق قانوني، بعد أن كان مقتصراً على شركات المساهمة العامة، بما يعزز مرونة هيكل الملكية وتنظيم العلاقة بين الشركاء.

وأضاف أن القانون يتيح نقل قيد السجل التجاري للشركات بين الإمارات والمناطق الحرة والمناطق الحرة المالية، مع استمرار الشخصية الاعتبارية والعقود والالتزامات دون الحاجة لإعادة التأسيس أو التصفية، إلى جانب السماح بتحول الشركات بين الأشكال القانونية المختلفة، بما في ذلك التعاونيات، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال وانسيابية دخول الأسواق.

ونوه إلى أن الوزارة تتوقع زيادة تسجيل وترخيص الشركات بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال العام الأول من تطبيق التعديلات، نتيجة تقليل تكلفة الامتثال وتعزيز التكامل بين التشريعات المحلية وقوانين المناطق الحرة والمالية.

وذكر أن عدد العلامات التجارية المسجلة بلغ نحو 37.8 ألف علامة خلال عام 2025، فيما ارتفع عدد المصنفات الفكرية المسجلة إلى 3595 مصنفاً فكريا خلال العام نفسه.

وبين أن التعديلات الجديدة للقانون تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية عبر إتاحة أدوات تمويل حديثة، مثل الاكتتاب الخاص للشركات المساهمة الخاصة، وإصدار فئات متعددة للحصص أو الأسهم، إضافة إلى وضع إطار واضح لحوكمة الشركات، وتنظيم آليات عزل المديرين واستقالتهم بما يضمن استقرار واستمرارية الأعمال.

يشار إلى أن حكومة الإمارات كانت قد أصدرت في شهر ديسمبر الماضي، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، بهدف تطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل.