مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 - 1 - 2026 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحاط معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما ولقائه مع وزير الدفاع في جمهورية إيطاليا الصديقة غويدو كروسيتو والتي تم خلالها استعراض العلاقات الكويتية الإيطالية وبحث آفاق التعاون في المجالين العسكري والدفاعي وسبل تعزيز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين مشيرا معاليه إلى أنه تم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاقية تعاون عسكري لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية وتطوير منظومة العمل المشترك بين القوات المسلحة الكويتية والإيطالية.

كما أحاط معالي وزير التربية سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الجلسة الحوارية التي ناقشت آفاق تطوير التعاون التربوي الخليجي حيث ألقى معاليه كلمة في هذه الجلسة دعا فيها إلى ضرورة الانتقال من تبادل الخبرات إلى تكامل السياسات التعليمية في ظل التحولات التعليمية المتسارعة وحضر معاليه حفل اليوبيل الذهبي لمكتب التربية العربي لدول الخليج وشهد معاليه مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين مكتب التربية العربي لدول الخليج مع بعض المنظمات الدولية وهي: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي، والمعهد الدولي للتخطيط التربوي، ومكتب التربية الدولي.
 

من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم الإرهاب والذي يأتي استكمالا للخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية ويهدف إلى حماية أمن الدولة وسلامة المجتمع من مخاطر الإرهاب ومكافحة تمويله وتجفيف مصادره من خلال إرساء آليات قانونية متطورة ووضع جزاءات رادعة بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة هذا النوع من الجرائم الخطرة حيث روعي عند صياغة مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر الالتزام بالمعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب مع تحقيق التوازن اللازم بين متطلبات حماية الأمن الوطني وصون الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا وقد شاركت عدة وزارات وجهات حكومية وقضائية في إعداد مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر وهي وزارة الداخلية، وزارة العدل، النيابة العامة، إدارة الفتوى والتشريع، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة التي تم استطلاع آرائها وهي: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة الشؤون الإسلامية، والمركز الوطني للأمن السيبراني، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، ويحتوي مشروع مرسوم بقانون المشار إليه على (31) مادة موزعة على خمسة فصول هي الأحكام العامة، جرائم الأعمال الإرهابية، أحكام وقائية، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وأخيرا أحكام إجرائية خاصة.
 

وضمن هذا السياق أكد مجلس الوزراء أن مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم الإرهاب يأتي في إطار نهج دولة الكويت في تعزيز أمنها واستقرارها وتطوير منظومتها التشريعية بما يتواكب مع التحديات الأمنية المستجدة.
 

ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم الإرهاب إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
 

وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم في شأن تنظيم تكريم الشهداء حيث نصت المادة الأولى من مشروع مرسوم سالف الذكر بأن يلحق مكتب تكريم الشهداء وأسرهم بوزارة الدفاع وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المكتب في ميزانية وزارة الدفاع ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم في شأن تنظيم تكريم الشهداء إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
 

من جهة أخرى أبن مجلس الوزراء شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالى العقيد سعود نصار الخمسان من منتسبي الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية في وزارة الداخلية والذي وافته المنية متأثرا بإصابته أثناء تأديته لواجبه معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد داعيا الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن ينزله منازل الشهداء ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
 

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.