الأشغال تخاطب جهاز المناقصات لطرح طرق غرب عبدالله المبارك

علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة باشرت تحريك ملف مناقصة عقد إنشاء الطرق المؤدية إلى مدينة غرب عبدالله المبارك، بعد مخاطبتها الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح المناقصة خلال الربع الأول من العام الحالي، ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد الاثنين بين قيادات وزارة الأشغال العامة وممثلي مدينة غرب عبدالله المبارك الصحية وفريق أهالي غرب عبدالله المبارك التطوعي، بحضور وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي، وعدد من المسؤولين وممثلي الفريق التطوعي.

وأكدت مصادر لـ«الأنباء» أن اللقاء تناول أبرز المطالب الخدمية التي طرحها الأهالي، وفي مقدمتها ملف الطرق المؤدية للمدينة، حيث أوضحت الوزارة أنها خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح مناقصة العقد رقم (ه ط/272)، والمتعلق بإنشاء وتنفيذ الطرق الحيوية المؤدية للمدينة، تمهيدا لاستكمال المسار الإجرائي وطرح المشروع أمام الشركات المختصة.

وأضافت المصادر أن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن خطط «الأشغال» لتطوير البنية التحتية للمناطق السكنية الحديثة، في ظل التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده المدينة، وما تمثله من امتداد سكني يستوعب آلاف الأسر، الأمر الذي يجعل مشاريع الطرق أولوية خدمية لتعزيز السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر fأن وزارة الأشغال العامة ستقوم برفع طلب إنشاء ممشى رياضي على امتداد شارعي 7 و8 إلى الجهات المختصة، لدراسة الموقع المقترح والتأكد من عدم وجود معوقات فنية أو خدمية، ضمن توجه الوزارة لدعم المرافق الخدمية والأنشطة الصحية في المناطق السكنية الجديدة.

كما تطرق اللقاء إلى ملاحظات تتعلق بسلامة الطرق المؤقتة، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم حركة المركبات الثقيلة ومنع الدخول العشوائي للطريق العام، حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق وسكان المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن أزمة طريق كبد ودوار سوق الخضار كانت حاضرة في النقاش، حيث أوضحت الوزارة أن لجنة الخدمات الوزارية سبق أن رأت أن الحل الجذري للأزمة سيكون من خلال تنفيذ مشروع الطرق الجاري التحضير له ضمن مناقصة (ه ط/272)، بما يضمن معالجة شاملة ومستدامة للاختناقات المرورية.

وأكدت المصادر أن وزارة الأشغال العامة مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية والاستماع إلى ملاحظات الأهالي، ضمن نهج تشاركي يهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الخدمية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يواكب احتياجات المناطق السكنية الجديدة.