في قرار لوزير التجارة والصناعة: شروط وضوابط لمزاولة التجارة عبر المواقع الإلكترونية

نَشرَتْ الجريدة الرسمية قرار وزير التجارة والصناعة رقم (25) لسنة 2026 بشأن تحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية التي لا تتطلب وجود مقر مادي لممارستها.

ونص القرار على عدم جواز مزاولة أي نشاط تجاري عبر المواقع الإلكترونية إلا بعد الحصول على رخصة تجارة إلكترونية من الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، وسداد الرسوم المقررة.

وأوضح القرار أن تحديد الأنشطة التجارية التي يمكن مزاولتها إلكترونيًا يتم وفق قائمة تقترحها الإدارة المختصة، بعد موافقة الجهات المعنية بطبيعة النشاط واعتماد الوزير، على أن يتم نشر هذه القائمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

كما حدد القرار أربعة اشتراطات أساسية للحصول على رخصة التجارة الإلكترونية، تشمل:

• أن يكون مقدم الطلب مقيدًا في السجل التجاري وفقًا للقانون المنظم للسجل التجاري.

• تحديد النشاط التجاري المراد الترخيص له بمزاولته عبر المواقع الإلكترونية.

• الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

• تحديد الموقع الإلكتروني الذي سيتم من خلاله مزاولة النشاط.

وأشار القرار إلى أنه في حال ممارسة النشاط عبر أكثر من موقع إلكتروني، يتعين الحصول على رخصة تجارة إلكترونية مستقلة لكل موقع وفق النموذج الذي تعده الإدارة المختصة، على أن تتضمن الرخصة بيانات واسم الموقع الإلكتروني المستخدم.

كما نص القرار على أن إصدار رخصة التجارة الإلكترونية يتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من القانون رقم (5) لسنة 2025.

وحدد القرار مجموعة من الالتزامات على المرخص لهم، من بينها ممارسة النشاط عبر الموقع الإلكتروني المحدد في الرخصة، والحصول على موافقة الإدارة المختصة قبل إجراء أي تعديل على بياناتها، إضافة إلى توفير خدمات الدفع الإلكتروني للمستهلكين عبر الموقع.

كما ألزم القرار أصحاب المواقع الإلكترونية بتوفير عدد من البيانات بشكل واضح للمستهلكين، تشمل رقم السجل التجاري، ورخصة التجارة الإلكترونية، ووسائل التواصل وأرقام الاتصال والبريد الإلكتروني وخدمة العملاء، إلى جانب معلومات السلع والخدمات المعروضة، وسياسات الاستبدال والاسترجاع، وتدابير حماية المستهلك، وآليات تلقي الشكاوى ومعالجتها.

وأكد القرار أن أحكامه لا تسري على المعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية بشأن السلع والخدمات ذات الاستخدام الشخصي، شريطة ألا تكون بكميات تجارية.