مسؤولو الفيدرالي يبدون قلقاً متزايداً من تداعيات حرب إيران على التضخم

أعرب ثلاثة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، عن قلق متزايد بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي بسبب الحرب في الشرق الأوسط، إذ قال أحد صانعي السياسات إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط، غيّر ميزان المخاطر في الوقت الراهن، ما جعل التضخم مصدر قلق أكبر من التوظيف.

وقالت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك يوم الخميس أثناء الرد على أسئلة عقب خطاب في نيو هيفن بولاية كونيتيكت: "أرى أن مخاطر التضخم أكبر حالياً نتيجة حرب إيران". وأضافت: "في ما يتعلق بسوق العمل، أراها في حالة توازن، لكن بشكل هش".

ولم تُشر كوك إلى كيفية اعتقادها بأن صانعي السياسات يجب أن يستجيبوا، رغم أن اثنين من زملائها، تحدثا أيضاً يوم الخميس، قالا إنهما يفضلان الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، بينما يقيّمان تأثير الحرب على التضخم والنمو.

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار في تصريحات خلال فعالية في واشنطن: "من المنطقي أن نأخذ بعض الوقت لتقييم الظروف". وأضاف: "وضع السياسة الحالي يضعنا في موقع جيد للإبقاء على الاستقرار بينما نقيّم البيانات الواردة".

وأشار بار إلى أنه حتى قبل أن تؤدي الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة، كان قلقاً من أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قد يستمر إلى ما بعد هذا العام.

وأضاف أن استمرار الحرب لبعض الوقت، يعني أن "الارتفاع في أسعار الطاقة والسلع الأخرى قد يكون له تأثيرات أوسع على كل من الأسعار والنشاط الاقتصادي". وتابع: "أنا قلق بشكل خاص من أن صدمة سعرية إضافية قد تزيد توقعات التضخم على المدى الطويل".

مخاوف من ترسخ التضخم وتأثيره على الاقتصاد

قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون أيضاً، إن مدة الصراع وتأثيره على أسعار الطاقة سيكونان عاملين حاسمين.

وأضاف: "قد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة إلى فرض ضغوط صعودية على أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى". وتابع: "بصفتي صانع سياسات، سأراقب ما إذا كانت هذه التكاليف المرتفعة ستترسخ في الأسعار عبر الاقتصاد".

وأبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه المنعقد في 17 و18 مارس، مشيراً إلى حالة عدم اليقين المرتفعة الناجمة عن الحرب.

ويحاول الفيدرالي تحقيق توازن بين التضخم، الذي كان أعلى بنحو نقطة مئوية واحدة من هدفه البالغ 2% في يناير ومن المتوقع أن يرتفع أكثر بفعل قفزة أسعار النفط، وبين سوق عمل شهدت ضعفاً شديداً في التوظيف خلال العام الماضي.

رسوم ترمب تضغط على التضخم

قالت كوك إن رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية كانت قد أبعدت التضخم بالفعل عن هدف الفيدرالي، وإن الوضع في الشرق الأوسط قد يكون له أيضاً تأثير كبير.

وأضافت: "قد يستمر هذا الوضع لفترة أطول بكثير مما توقعنا". وتابعت: "لذلك أعتقد أن ميزان المخاطر تحول الآن أكثر نحو التضخم".

من جهته، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران خلال فعالية في ميامي، إنه لا يزال يعتقد أن التضخم الأساسي يتجه نحو 2% خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وأضاف أنه من الممكن أن يقلص الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته العمومية بما يتراوح بين تريليون وتريليوني دولار، لكنه حذّر من أن ذلك سيتطلب العديد من الإجراءات المصاحبة، وأن العملية قد تستغرق سنوات.