كم تبلغ ثروة الـ1% الأغنى في الاقتصادات الكبرى؟

تخيل أن العالم يدير متجراً ضخماً، مبيعاته السنوية تنمو ببطء، لكن قيمة بضائعه تتضخم بجنون.

في هذا المتجر، يملك زبون واحد من كل مئة ما يكفي لشراء المتجر بأكمله، بينما يتقاسم النصف الآخر من الزبائن الفتات.

هذا هو واقع "الميزانية العمومية العالمية"، في وقت بات فيه النمو يعتمد على "أرباح دفترية" وديون متراكمة أكثر من اعتماده على مصانع جديدة أو ابتكارات حقيقية.

هل فقد العالم توازنه المالي الحقيقي؟

بلغت الثروة العالمية رقماً قياسياً قدره 600 تريليون دولار في عام 2025، لكن هذا النمو السريع فاق نمو الناتج المحلي الإجمالي بكثير نتيجة تضخم أسعار الأصول لا المدخرات الحقيقية.

وصل الدين العالمي إلى مستويات قياسية تبلغ 2.6 ضعف الناتج المحلي الإجمالي، حيث يولد العالم 1.9 دولار من الديون الجديدة مقابل كل دولار مستثمر.

ما هو حجم "الثروة الدفترية" في الأسواق؟

كشفت البيانات أن 36% من مكاسب ثروات الأسر العالمية بين عامي 2000 و2024 (نحو 146 تريليون دولار) هي مجرد "ثروة دفترية" منفصلة تماماً عن الاقتصاد الحقيقي.

استحوذ الاستثمار المحلي الصافي على أقل من 30% فقط من نمو هذه الثروات، بينما ساهم التضخم التراكمي بنحو 40% من إجمالي الزيادة في الثروات، وهي زيادة شكلية اقتصر دورها على الحفاظ على قيمة تلك الأصول.

كيف تتوزع خريطة الثراء بين النخبة وبقية المجتمع؟

تستحوذ شريحة الـ 1% الأغنى في كبرى الاقتصادات على ما لا يقل عن 20% من إجمالي الثروات الوطنية، مما يعمق الفجوة الطبقية ويضعف الطلب الاستهلاكي الواسع.

تختلف تركيبة الثروات جغرافياً؛ فالأمريكيون يحتفظون بأكثر من ثلث ثرواتهم في الأسهم، والأوروبيون يفضلون العقارات، بينما يعتمد الصينيون بشكل أكبر على العملات والودائع.

كم تبلغ ثروة النخبة في الولايات المتحدة؟

يتصدر "الواحد في المئة" في أمريكا المشهد العالمي بمتوسط ثروة تبلغ 16.4 مليون دولار للفرد، متفوقين بفارق هائل على أقرانهم في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

تسيطر هذه الفئة المحدودة على 35% من إجمالي الثروة الوطنية، بينما لا يملك نصف الشعب الأمريكي سوى 9000 دولار للفرد في المتوسط.