الإطار التنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة يعزز تنوع المنتجات الاستثمارية ويرفع جاذبية السوق الموازية

شعار هيئة السوق المالية

أكدت مصادر مطلعة أن اعتماد هيئة السوق المالية للإطار التنظيمي الجديد لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية "نمو"، يمثل خطوة نوعية نحو تنويع المنتجات الاستثمارية وتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين محلياً ودولياً.

فتح آفاق جديدة للشركات والمستثمرين

ويتيح الإطار التنظيمي الجديد للشركات غير المدرجة آفاقاً أوسع للتمويل والاستثمار، حيث يمكن لشركات القطاع الخاص الاستفادة من الإدراج عبر شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بما يسهم في رفع مستويات السيولة وزيادة عدد الطروحات في السوق الموازية. كما يتيح للمستثمرين فرصاً للوصول إلى شركات غير مدرجة كان يصعب الاستثمار فيها مباشرة، وهو ما يعزز من تنوع الخيارات الاستثمارية.

تعزيز الشفافية وحماية الحقوق

وتتضمن التعديلات تنظيم شروط ومتطلبات تسجيل وطرح أسهم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية - نمو، بما يوضح الحقوق والامتيازات للمساهمين، ويرفع من مستوى الشفافية في السوق. كما شملت التعديلات ضوابط تهدف إلى حماية حقوق المساهمين، مثل إتاحة حق المساهم في استرداد أسهمه القابلة للاسترداد وفق حالات محددة، ويشمل ذلك الاسترداد مقابل مبلغ مالي من حساب الضمان بنسبة ما يملكه من أسهم في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، إضافة إلى اشتراط ألا يقل رأس مال شركة الاستحواذ بعد الطرح عن 100 مليون ريال، وهو ما يدعم كفاءة السوق الموازية.

ضوابط للحوكمة والصفقات

كما حددت التعديلات شروطاً واضحة لتنفيذ صفقات الاستحواذ أو الاندماج مع الشركات المستهدفة، من بينها منع الراعي أو الصناديق التي يديرها الراعي من امتلاك حصص مباشرة أو غير مباشرة في الشركة المستهدفة، وأن تشكل قيمة الشركة المستهدفة ما لا يقل عن 80% من المبالغ المودعة في حساب الضمان، مع ضمان أن لا تقل نسبة ملكية مساهمي شركة الاستحواذ الخاصة عمّا نسبته 30% من أسهم الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وذلك بعد إتمام الصفقة.

تمكين المؤسسات المالية

ومن بين البنود اللافتة، السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في بممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات برعاية المنتج، الأمر الذي يعزز من دور هذه المؤسسات في تطوير القطاع وزيادة مشاركتها في تمويل الشركات.