تأهيل ميناء ريسوت للصيد البحري يدعم كفاءة الموانئ ويعزز الفرص الاستثمارية

تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جهودها في تطوير البنية الأساسية لموانئ الصيد البحري بمحافظة ظفار من خلال تنفيذ مشروع تأهيل ميناء الصيد البحري بريسوت بولاية صلالة بتكلفة بلغت أكثر من 2.9 مليون ريال عماني ضمن خطط الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة الموانئ وتعزيز إسهامها في دعم القطاع السمكي والاقتصاد المحلي.

ويُعد المشروع أحد المشروعات الحيوية التي تستهدف تحسين البيئة التشغيلية للميناء وتوفير بنية أساسية متطورة تلبي احتياجات الصيادين والحركة البحرية، حيث تضمن إنشاء كاسر أمواج جديد بطول 610 أمتار لتوفير الحماية اللازمة لحوض الميناء من ترسب الرمال وتأثير التيارات البحرية والأمواج العالية، إلى جانب تنفيذ لسان بحري (جروين) بطول 250 مترًا للحدّ من زحف الرمال والطمي وتحسين حركة المياه داخل الميناء.

كما شمل المشروع استصلاح مساحة تُقدّر بـ34 ألف متر مربع لاستخدامها في التوسعات المستقبلية والمرافق الخدمية، وإنشاء رصيف ثابت بطول 70 مترًا لتسهيل عمليات رسو سفن الصيد الحرفي ومناولة الأسماك والبضائع، إضافة إلى إنشاء مزلاق للقوارب لخدمة عمليات الإنزال والصيانة.

وقال المهندس محمد بن عبدالله الراشدي مدير المشروع إن نسبة انجاز مشروع تأهيل ميناء الصيد البحري بريسوت وصلت الى 100 بالمائة، ويأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير موانئ الصيد البحري ورفع كفاءتها التشغيلية بما يواكب النمو المتسارع في القطاع السمكي، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تعزيز النشاط السمكي بولاية صلالة وتوفير بيئة عمل آمنة ومتكاملة للصيادين.

ووضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن المشروع تضمن كذلك تنفيذ طرق داخلية مزودة بالإنارة بطول ألف متر لتحسين حركة التنقل داخل الميناء وتعزيز السلامة، إضافة إلى تركيب منظومة متكاملة لكاميرات المراقبة لتعزيز الجوانب الأمنية ومتابعة العمليات التشغيلية داخل حدود الميناء.

وأضاف أن الأعمال المنفذة ستسهم في الحدّ من تراكم الرمال داخل حوض الميناء وتحسين جاهزيته التشغيلية واستيعاب حركة القوارب والسفن بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب تهيئة الميناء للتوسعات والخدمات المستقبلية التي تدعم استدامة القطاع السمكي بالمحافظة موضحا ان الانتاج السمكي بولاية صلالة لعام 2025 وصل إلى 14059طنًّا بقيمة 9.2 مليون ريال عُماني.

وأشار إلى أن المشروع تضمن كذلك استصلاح أرض جديدة بمساحة تُقدّر بـ34 ألف متر مربع، للاستفادة منها في التوسعات المستقبلية وإقامة المرافق الخدمية والاستثمارية المرتبطة بالقطاع السمكي، بما يعزز القيمة الاقتصادية للميناء ويدعم توجهات تطوير موانئ الصيد البحري كمراكز تنموية ولوجستية تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل واستثمارية واعدة.

وأكد المهندس محمد بن عبدالله الراشدي على أن موانئ الصيد البحري تمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي وتنمية المجتمعات الساحلية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السمكي، الأمر الذي يتطلب تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة بصورة مستمرة لضمان استدامة هذه المرافق الحيوية وتعزيز دورها التنموي والاقتصادي.