مشروعات استثمارية وخدمية بميناء قريات لتنشيط الحركة التجارية والسياحية

يشهد ميناء الصيد البحري بولاية قريات بمحافظة مسقط تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية والاستثمارية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية للميناء، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للصيادين والمستثمرين، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة التجارية والسياحية المرتبطة بالقطاع البحري.

وأكد المهندس عبدالله بن خلفان الهنائي مدير المشروع أن ميناء الصيد البحري بقريات يُعد أحد أقدم وأهم موانئ الصيد في سلطنة عُمان، نظرًا لما يتمتع به من موقع حيوي يربط بين ولاية قريات والأنشطة البحرية المختلفة، مشيرًا إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها تأتي ضمن جهود تطوير موانئ الصيد وتعزيز دورها التنموي والاقتصادي.

وأوضح في تصريح لوكالة الانباء العُمانية: إن نسبة الانجاز في مشروع "إضافة رصيف ثابت على كاسر الأمواج بميناء الصيد البحري بولاية قريات" بلغت 100 بالمائة بتكلفة تتجاوز مليونين وتسعمائة ألف ريال عُماني ويتضمن إنشاء رصيف بحري ثابت بطول 185 مترًا، ما يسهم في دعم عمليات رسو السفن وقوارب الصيد، ورفع كفاءة المناولة والخدمات البحرية بالميناء.

وأضاف أن المشروع يشمل كذلك استحداث أرض استثمارية جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 33 ألف متر مربع، خُصصت لدعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بقطاع الصيد البحري والخدمات المساندة، الأمر الذي يفتح المجال أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الولاية.

وأشار المهندس عبدالله الهنائي إلى أن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء موقع مخصص لتركيب رافعة بحرية لصيانة وإصلاح السفن والقوارب، ما يعزز من كفاءة الخدمات الفنية المقدمة للصيادين ويُسهم في تقليل الوقت والجهد وتوفير بيئة عمل متكاملة داخل الميناء.

وبيّن أن ميناء قريات يحتضن عددًا من المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالقطاع السمكي، من بينها موقع ومصنع تجهيز وتغليف الأسماك التابع لشركة المياه الزرقاء، وموقع للاستزراع السمكي تابع لشركة تاج البحر، إضافة إلى ورش إصلاح محركات وقوارب الصيد والمعدات البحرية، ومحال بيع أدوات ومعدات الصيد، ومصنع للثلج، ومحطة للوقود، وسوق للأسماك، ومحال بيع وشوي الأسماك ومخزن لحفظ أسماك التونة.

وأكد أن هذه المشاريع تُعزز من القيمة المضافة للقطاع السمكي، وتسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالميناء، إلى جانب دورها في دعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالصيد البحري.

وأوضح أن كمية الأسماك المنزلة بسوق الأسماك بالميناء خلال عام 2025 بلغت نحو 7849 طنًا، بقيمة تجاوزت 8.6 مليون ريال عُماني، ما يعكس الأهمية الاقتصادية للميناء ودوره في دعم الأمن الغذائي وتحفيز الأنشطة التجارية المرتبطة بالثروة السمكية.

وأشار إلى أن تطوير موانئ الصيد البحري لا يقتصر على الجوانب الخدمية فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية متعددة، من خلال تحسين بيئة العمل للصيادين، وتعزيز الاستثمارات المحلية، وتوفير فرص العمل، ودعم المجتمعات الساحلية، إلى جانب تنشيط الحركة السياحية والاستفادة من المقومات البحرية التي تتميز بها ولاية قريات.

وأضاف المهندس عبدالله الهنائي أن هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة قطاع الصيد البحري، ورفع كفاءة البنية الأساسية للموانئ، بما يتماشى مع توجهات سلطنة عُمان في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد.