زيادةُ ساعات التّداول يقرّب بورصة مسقط من معايير التّداول العالميّة

تبدأ بورصة مسقط بعد غدٍ الاثنين تمديد ساعات التداول ضمن توجه استراتيجي يستهدف إتاحة نطاق زمني أوسع لتنفيذ أوامر التّداول، بما يسهم في دعم مستويات السيولة وتحسين كفاءة اكتشاف الأسعار، إلى جانب تعزيز استقرار السوق وزيادة عمقه.

ووضح عادل وليد مدير الوساطة بالشركة المُتّحدة للأوراق المالية أنه من المتوقع أن يؤثر قرار تمديد ساعات التداول بشكل إيجابي على السوق على المديين المتوسط والبعيد، مبينًا أن زيادة ساعات التداول يقرب بورصة مسقط من معايير التداول العالمية ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية مع تسارع خطوات التخصيص والإدراجات الجديدة في السوق إضافة إلى التّوقعات بدخول البورصة إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

وتوقع في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن يشهد أداء بورصة مسقط خلال النصف الثاني من العام الجاري انتعاشًا في أحجام التّداول مع بدء عمليات الإدراج لعدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني؛ ما يسهم في تنويع القطاعات المدرجة في السوق وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وقال إن التوقعات تصبّ في دخول بورصة مسقط لقائمة المراقبة لمؤشر "فوتسي" قرب نهاية الربع الثالث من هذا العام ما يحافظ على زخم البورصة إلى جانب دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وذكر أن بورصة مسقط شهدت خلال جلستي الأحد والاثنين الماضيين ارتفاعًا جيدًا؛ إذ وصلت حصيلة الارتفاعات إلى أكثر من 1.8 بالمائة ليتمكن المؤشر من الإغلاق فوق مستوى 7750 نقطة، مشيرًا إلى أن هذه الارتفاعات جاءت مدعومة بمشتريات من المستثمرين المحليين والمؤسسات الأجنبية.

وأضاف أن القطاع المصرفي واصل قيادة السوق في الارتفاعات ارتدادًا من المستويات المتدنية التي شهدتها السوق في جلسة تداول الأربعاء الماضية مع مشاركة إيجابية من باقي القطاعات السوقية، موضحًا أن أحجام التداولات شهدت استقرارًا عند مستوياتها العليا فوق 40 مليون ريال عُماني.