فنزويلا تعدل شروط عقود النفط لاستقطاب المستثمرين

أجرت فنزويلا تعديلاً على مشروع عقد مقترح لشركات الطاقة الراغبة في العمل داخل حقول النفط في البلاد، بعدما اشتكت شركات التنقيب من أن المسودة الأولية منحت كراكاس نفوذاً واسعاً للغاية، كما أنها لم تكن متوافقة مع قواعد التراخيص الأميركية.

ألغت المسودة الجديدة، التي تقع في نحو 90 صفحة، بنداً كان وارداً في النسخة الأولى يُتيح لفنزويلا إنهاء العقود لأسباب تتعلق بـ"المصلحة العامة" مع تعويضات محدودة للشركات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تخويلهم بالتحدث علناً بشأنه. وأضافوا أن هذا البند كان يشكل عقبةً أمام المفاوضات.

قال أحد الأشخاص إن الشركات تتوقع مُعالجة أي حالات تعارض بين العقد المقترح وشروط التراخيص الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتحكيم وتطبيق القانون الأميركي، من خلال مفاوضات منفصلة مع كل شركة.

تقاسم إنتاج النفط

يُعد العقد المقترح نقطة انطلاق لمفاوضات تقاسم الإنتاج بين شركة "بتروليوس دي فنزويلا" والشركات الخاصة المهتمة بالمساعدة في إحياء الحقول النفطية المتدهورة وزيادة الإنتاج، بعد سنوات من العقوبات وسوء الإدارة والإهمال.

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية وشركة "بتروليوس دي فنزويلا" فوراً على طلبات التعليق.

في الوقت الحالي، لا يوجد منتجون نشطون في فنزويلا خارج "بتروليوس دي فنزويلا" سوى عدد محدود من الشركات، من بينها "شيفرون". وقال الأشخاص إن بعض الشركات الأصغر بدأت بالفعل مفاوضات لإبرام اتفاقات، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط نتيجة حرب إيران.

رغم ذلك، ما زالت شركات النفط تتعامل بحذر مع السوق الفنزويلية. فبحسب الأشخاص، فإن الشروط المعدلة في أحدث نسخة من العقد أصبحت أكثر قدرة على المنافسة، لكنها لا تزال دون مستوى التوقعات التجارية والمتطلبات المرتبطة بالعقوبات. وأضافوا أنه حتى بالنسبة للشركات المستعدة لتحمل مخاطر كبيرة، فإن الشروط الحالية ليست سخية بما يكفي لتبرير إنفاق استثمارات ضخمة في ظل البيئة السياسية غير المستقرة في فنزويلا. وتنسجم هذه المخاوف مع تحذيرات مستثمرين من استمرار القلق بشأن الحماية القانونية وتسوية النزاعات والبنية التحتية المتدهورة في البلاد.

كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أحكمت سيطرتها على إيرادات النفط الفنزويلية، وتعمل مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز لتشجيع الشركات الأميركية على المُساهمة في إعادة بناء الحقول النفطية الفنزويلية بموجب تراخيص صادرة عن وزارة الخزانة، وذلك بعد إلقاء الولايات المتحدة الأميركية القبض على الزعيم السابق نيكولاس مادورو في يناير الماضي. كما خففت واشنطن خلال العام الحالي بعض القيود المفروضة على التعامل مع قطاع النفط الفنزويلي بهدف جذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج.