بريطانيا تتوقع بقاء سعر النفط قرب 100 دولار حتى 2028

رفعت حكومة المملكة المتحدة توقعاتها الداخلية لأسعار النفط، مرجحة أن يبقى الخام قرب 100 دولار للبرميل حتى عام 2028، حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن تدفقات الطاقة من الخليج العربي بات يُتوقع الآن أن تستغرق وقتاً أطول للتعافي.

تحذر الدراسة الجديدة من ضغوط أكثر استمراراً على أسعار الطاقة مقارنة بما كان متوقعاً سابقاً، ومن تدهور آفاق الاقتصاد العالمي. ولم يُنشر التحليل بعد، لكن "بلومبرغ" اطلعت عليه.

وقت أطول لتعافي الإمدادات من الخليج

كانت الحكومة البريطانية تتوقع في البداية اضطراباً في أسواق الطاقة يستمر نحو ستة أشهر بعد انتهاء الحرب، بما يعكس تعافياً سريعاً نسبياً في التدفقات من الخليج العربي، لكنها تعتقد الآن أن إمدادات النفط من المنطقة ستستغرق ما يصل إلى 14 شهراً للتعافي.

إذا تحققت هذه التوقعات، فستشكل ضربة جديدة لإدارة رئيس الوزراء كير ستارمر، في وقت تسعى فيه إلى إظهار أنها تكبح تكاليف المعيشة أمام الناخبين البريطانيين. هذا فضلاً عن الأضرار الأوسع التي ستلحق بالاقتصاد العالمي، مع مواجهة دول حول العالم ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب نقص الوقود.

تدهور الاقتصاد البريطاني

على المستوى المحلي، تشير الدراسة إلى أن أياً كان رئيس الوزراء البريطاني في وقت لاحق من هذا العام سيضطر إلى التعامل مع صورة اقتصادية متدهورة يمكن أن تستمر لفترة. ويُنظر على نطاق واسع إلى حكومة ستارمر باعتبارها قريبة من الانهيار، مع توقع أن يطلق عمدة مانشستر الكبرى آندي بيرنهام تحدياً لقيادة الحزب هذا الصيف، إذا نجح أولاً في الفوز بانتخابات فرعية برلمانية في 18 يونيو.

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان إن البلاد لديها إمدادات طاقة متنوعة وقادرة على الصمود.

وأضاف أن الحكومة تعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حل دائم للأزمة مع إيران وتقليل تأثيرها على الأسر.

أسوأ السيناريوهات

أما في سيناريو أسوأ الاحتمالات، الذي تُستأنف فيه الحرب وتلحق أضرار جديدة بالبنية التحتية الإقليمية للطاقة، بما يؤخر تعافي تدفقات الطاقة سنوات عدة أخرى، فقد يقفز سعر النفط في البداية إلى 210 دولارات، على أن يبقى حول 150 دولاراً حتى عام 2028، وفقاً للتقييمات.

إذا تحقق ذلك السيناريو، فستكون له تداعيات عالمية واسعة النطاق على التضخم والنمو تستمر سنوات عدة، فضلاً عن عواقب طويلة الأمد على الجغرافيا السياسية والأمن، بحسب التقرير. وكان مؤشر "بلومبرغ" لاحتمالات الركود في المملكة المتحدة قد ارتفع بالفعل إلى نحو 40% خلال الشهر الماضي.

كما أعدت هذه التوقعات المتشائمة وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفري في المملكة المتحدة، وتشكل جزءاً من تقييم حكومي جديد شامل للأثر الاقتصادي لحرب إيران، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وعُرضت هذه التوقعات على وزراء كبار، بحسب الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم كون المناقشات سرية.

حتى مسار الأسعار الأقل حدة الذي عرضته الدراسة يتجاوز توقعات معظم المحللين. وتداول خام برنت عند نحو 95 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، ولا يُتوقع أن يرتفع كثيراً فوق 100 دولار حتى نهاية العام، وفقاً لتقديرات جمعتها "بلومبرغ".

تعهدات بالإفراج عن إمدادات قياسية من النفط

في المقابل، تعهدت حكومات حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، بالفعل بالإفراج عن إمدادات غير مسبوقة قدرها 400 مليون برميل للتعامل مع أزمة الإمدادات. لكن بسبب الوقت الذي ستستغرقه عودة التدفقات عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها، يقدر بعض المحللين أن فقدان ما يصل إلى ملياري برميل من الإمدادات أصبح احتمالاً قائماً الآن.

وكان تحليل سابق للحكومة البريطانية اطلعت عليه "بلومبرغ" في مارس قد توقع استقرار سعر النفط دون 100 دولار إذا انتهت الحرب سريعاً، على أن يرتفع إلى 150 دولاراً في حال طال أمد الصراع.

حالياً، تتوقع سوق العقود الآجلة أن يهبط سعر النفط دون 90 دولاراً بحلول نوفمبر، وأن يواصل التراجع. أما سيناريو أسوأ الاحتمالات الذي وضعه بنك إنجلترا فيفترض بقاء النفط فوق 100 دولار لعامين مقبلين على الأقل، مع صعود التضخم فوق 6% بحلول مطلع العام المقبل.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت ميغان غرين، عضو لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، إن مبررات رفع أسعار الفائدة تتعزز مع استمرار حرب إيران. ومن المتوقع أن يصعد التضخم في المملكة المتحدة إلى قرب 4% في وقت لاحق من هذا العام، مع ارتفاع فواتير الطاقة على الأسر والشركات.