مقترح سويسري يحسم ملف الهجرة .. سقف السكان عند 10 ملايين

صوتت سويسرا يوم الأحد على مقترح يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة، في استفتاء وُصف بأنه يشبه تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع توقعات بأن تكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد وعلاقات بيرن مع الاتحاد الأوروبي.

يأتي المقترح مدفوعاً بمخاوف تتعلق بالهجرة والضغط على الخدمات العامة وسوق الإسكان، حيث يقترح التعديل الدستوري الذي طرحه حزب الشعب السويسري اليميني، أو ما يُعرف بـSVP، إلزام الحكومة بألا يتجاوز عدد السكان 10 ملايين بحلول عام 2050.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن هذا الرقم قد يُبلغ في أوائل أربعينيات هذا القرن.

سياق سياسي أوروبي أوسع

يقع هذا المقترح غير المسبوق ضمن جهود متنامية لليمين السياسي في أوروبا لفرض قيود أشد على الهجرة، مدفوعة بسخط مرتبط بتكاليف المعيشة وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الجريمة.

قالت هيلين غولييا، وهي خياطة تبلغ من العمر 58 عامًا وتعمل بدوام جزئي في كشك في زيورخ وأصلها من كينيا، إنها صوتت عبر البريد لصالح تحديد السقف السكاني، مضيفة أنه إذا تجاوز العدد 10 ملايين فستصبح الأوضاع أكثر ضغطًا، ولذلك يجب تقييد الهجرة.ومن المتوقع أن تبدأ نتائج التصويت بالظهور اعتبارًا من منتصف النهار بتوقيت غرينتش.

تداعيات محتملة على الاتحاد الأوروبي

في حال اعتماد المقترح، فإن الوصول إلى حاجز 10 ملايين نسمة قد يؤدي إلى إطلاق عملية يمكن أن تدفع سويسرا إلى إلغاء اتفاقية حرية تنقل العمالة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤثر على القوى العاملة في البلاد القادمة من دول الاتحاد.

يتجاوز عدد سكان سويسرا حالياً 9 ملايين نسمة مع وجود مجتمع متقدم في العمر، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المزاج العام منقسم بشكل حاد حول المقترح.

وقال باتريك ليسيباخ، الخبير في شؤون الهجرة في مركز الأبحاث أفينير سويس، إن القلق من الاكتظاظ أصبح واسع الانتشار مع شعور متزايد بأن البنية التحتية العامة وصلت إلى حدودها القصوى، مضيفًا أن هذا القلق لم يعد مقتصرًا على اليمين بل يمتد أيضًا إلى بعض الناخبين في اليسار.

نظام الديمقراطية المباشرة

تجري سويسرا استفتاءات وطنية عادة أربع مرات سنويًا ضمن نظام الديمقراطية المباشرة، ويتطلب تمرير المبادرات موافقة أغلبية الناخبين وأغلبية الكانتونات.

دعت الحكومة والبرلمان الناخبين إلى رفض ما وصفوه بمبادرة الاستدامة التي طرحها حزب الشعب السويسري، معتبرين أنها خطوة غير محسوبة في وقت حساس للاقتصاد السويسري القائم على التصدير.وقالت الطالبة السويسرية يوهانا ألفيس البالغة من العمر 33 عامًا إنها صوتت ضد المقترح، مشيرة إلى أنها تعمل في بيئة دولية تخشى أن تتضرر إذا تم تمرير المبادرة، مضيفة أن التأثير قد يمتد إلى الاقتصاد والنظام الصحي والبحث العلمي والقطاعات كافة.

التجارة والرسوم الأميركية

في العام الماضي، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلى رسوم جمركية في أوروبا على السلع السويسرية، وهو ما قد يجعل أي تقييد سكاني عاملًا إضافيًا يزيد تعقيد التخطيط للشركات.

قال النائب عن حزب الشعب السويسري توماس ماتر إن مكاسب الازدهار لم تواكب وتيرة الهجرة، وإن البلاد بحاجة إلى التباطؤ في هذا المسار.

قبل أسابيع من عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة، وقعت سويسرا اتفاقًا مع بروكسل لتعميق التكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي.

مخاطر على حرية التنقل

قد يؤدي هذا الاتفاق وغيره من الترتيبات التجارية الثنائية إلى إعادة النظر في حال فرض سقف سكاني، إذ تُعد حرية التنقل أحد أعمدة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

عادة ما يرفض الناخبون السويسريون المبادرات التي يُنظر إليها على أنها تضر بالمصالح الاقتصادية طويلة الأجل، لكن هذا النمط أصبح أقل قابلية للتنبؤ في السنوات الأخيرة.

سابقة عام 2014

في عام 2014، وافق الناخبون بفارق ضئيل على مبادرة مدعومة من حزب الشعب السويسري لتقييد الهجرة من الاتحاد الأوروبي، لكن تأثيرها جرى تخفيفه لاحقًا خلال العملية التشريعية.

في حال تمرير المبادرة الحالية، فإن بعض عناصرها، بما في ذلك احتمال إنهاء حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي، قد تخضع لاستفتاءات أخرى بحسب ما يذكره مسؤولون بشكل غير رسمي.