رئيسة وزراء اليابان تكشف خطة استثمارية طويلة الأجل بـ2.3 تريليون دولار

كشفت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن رؤية طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية في اليابان، تتضمن استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، فضلاً عن قطاعات رئيسية أخرى تشمل الدفاع والفضاء وبناء السفن.

تدعو الخطة إلى استثمار أكثر من 370 تريليون ين، ما يعادل 2.3 تريليون دولار، خلال فترة 14 عاماً تنتهي في مارس 2041، مع تخصيص 101.6 تريليون ين للإنفاق على الذكاء الاصطناعي والرقائق وحدهما، وفقاً لوثائق صدرت يوم الأربعاء بعد اجتماع لجنة استشارية للسياسات.

وأكدت تاكايتشي، عند تقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية، أنها تهدف إلى إنشاء "إطار استثماري قوي ومزدهر". وأشار اقتصاديون إلى أن الخطة غير مسبوقة من حيث الحجم والنطاق، لكنها تفتقر أيضاً إلى التفاصيل. ولهذا السبب، تجاهلتها الأسواق المالية إلى حد كبير يوم الخميس.

قالت هارومي تاغوتشي، كبيرة الاقتصاديين في "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" (S&P Global Market Intelligence): "على حد ما أستطيع تذكره، هذه هي المرة الأولى التي تُقدّم فيها خارطة طريق للنمو تمتد على مثل هذه الفترة الطويلة، ولم أسمع أيضاً عن خطط لأي دول أخرى مثل هذه".

خطة استثمار طويلة الأجل

يدعو المخطط إلى مزيج من الاستثمارات العامة والخاصة للوصول إلى المبالغ المستهدفة، مع توقع أن تسهم الحكومة بأقل قليلاً من النصف إذا بقي التضخم متماشياً مع التوقعات.

وليس واضحاً حجم الأثر الإضافي الذي ستحدثه الاستراتيجية، إذ إن الشركات الخاصة تستثمر بالفعل مئات المليارات من الدولارات في المنشآت والمعدات كل عام.

تمثل خارطة طريق الاستثمار خطوة رئيسية في جهود تاكايتشي لوضع بصمتها على استراتيجية النمو في اليابان، في وقت يعيد التغير التكنولوجي والتوترات الجيوسياسية تشكيل الأولويات الاقتصادية.

وتسعى رئيسة الوزراء إلى توجيه الاستثمار نحو قطاعات يمكن أن تعزز الأمن الاقتصادي، من مرونة سلاسل الإمداد إلى التقنيات الحيوية، مع تعزيز إمكانات النمو طويلة الأجل للبلاد من خلال دعم الصناعات الناشئة.

ومن الاستثمار المخصص للذكاء الاصطناعي والرقائق، سيذهب الجزء الأكبر إلى أشباه الموصلات، التي تشكل جوهر الأنظمة الذكية المادية، وكذلك إلى الذكاء الاصطناعي المتخصص، المصمم لوظيفة أو صناعة محددة.

وتهدف الاستثمارات إلى تخفيف اختناقات الإمداد عبر معالجة النقص الهيكلي في العمالة في الدولة التي يتقدم سكانها في العمر.

تقدر الخطة أن الاستثمار في أشباه الموصلات سيولد آثاراً اقتصادية غير مباشرة بقيمة 443 تريليون ين بحلول السنة المالية 2040، بينما سينتج الاستثمار في الذكاء الاصطناعي المادي والذكاء الاصطناعي المتخصص 144 تريليون ين و222 تريليون ين على التوالي.

وتشكل خطة الاستثمار جزءاً من الجهود المستمرة لليابان لإحياء صناعة الرقائق لديها. ومنذ إصدار استراتيجية جديدة في 2021، خصصت الحكومة نحو 7.2 تريليون ين لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وفقاً لوزارة الصناعة.

ومن الإجمالي، خصصت الحكومة مبالغ لمشاريع محددة مثل شركة الرقائق المدعومة من الدولة "رابيدوس" (Rapidus Corp)، التي تلقت دعماً عاماً بنحو 2.6 تريليون ين.

ثلاثة سيناريوهات

أصدرت الحكومة أيضاً يوم الأربعاء توقعات اقتصادية ومالية طويلة الأجل تتضمن استراتيجية النمو التي تطرحها تاكايتشي في ظل ثلاثة سيناريوهات.

وفي الحالة الأكثر تفاؤلاً، التي تحقق فيها الاستراتيجية ما هو مقصود منها، من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بثبات، حتى مع مساهمة الحكومة بإنفاق حقيقي قدره 10 تريليونات ين سنوياً في الخطة.

وفي السيناريوهين الآخرين، حيث تحد الشكوك التكنولوجية والسوقية من أثر الاستراتيجية، أو حيث تستمر الاتجاهات الحالية، من المتوقع أن تبدأ النسبة في الارتفاع مجدداً خلال ثلاثينيات القرن الحالي. وتفترض السيناريوهات الثلاثة جميعها استقرار التضخم عند نحو 2%.

حولت حكومة تاكايتشي تركيزها المالي نحو خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مبتعدة عن استخدام هدف الميزان الأولي الذي وجّه السياسة الحكومية لأكثر من عقدين. ويُعد تحسين نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عموماً أسهل خلال فترات التضخم.

وتبرز التوقعات مدى اعتماد آفاق المالية العامة في اليابان على نجاح أجندة النمو التي تطرحها تاكايتشي. ولا تأخذ التقديرات في الاعتبار تكاليف أي زيادات في الإنفاق الدفاعي أو أي تخفيضات محتملة في ضريبة الاستهلاك، ما يشير إلى أن الضغوط المالية قد تكون أكبر مما توحي به التوقعات.

قسمت الأجندة الاقتصادية لتاكايتشي معنويات المستثمرين. ففي سوق الأسهم، ساعد دفعها نحو استثمارات واسعة النطاق مؤشر "نيكاي 225" على تجاوز 70 ألف نقطة لفترة وجيزة للمرة الأولى على الإطلاق هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، ساعدت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في دفع عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في وقت سابق من هذا العام.