نشرت الحكومة الفنزويلية المؤقتة لوائح تنظيمية جديدة لقطاع النفط، تضمنت إنهاءً فعلياً للوضع الاحتكاري الذي تمتعت به شركة النفط الوطنية "بدفسا" لعقود، فاتحةً جميع الأنشطة أمام القطاع الخاص، من الإنتاج وحتى التكرير والتسويق والتوزيع.

وتُعد هذه أول لوائح شاملة لقطاع النفط في فنزويلا منذ عام 1943، إذ تحدد الإطار التنظيمي والضريبي لاستثمارات القطاع الخاص، مع فرض معدلات ضريبية متفاوتة بحسب طبيعة المشروعات ومستوى المخاطر، سواء في الحقول القائمة أو المشروعات البحرية.

ولم تتضمن اللوائح، التي صادقت عليها الرئيسة المؤقتة "ديلسي رودريجرز" أمس ونُشرت في الصحيفة الرسمية اليوم الخميس؛ أي إشارة لشركة "بدفسا"، مما يرجح تقليص دورها في قطاع الطاقة.

وتأتي اللوائح تنفيذاً لإصلاح قانون النفط الذي أُقر في يناير الماضي، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية تقوده الحكومة المؤقتة المدعومة من الولايات المتحدة، بهدف جذب استثمارات جديدة إلى القطاع.

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة