حمد بن سعيدان العقارية تُعلن وجود اختلافات في استخدام بعض متحصلات طرح حقوق الأولوية

شعار شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية

أعلنت شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية وجود اختلافات في أوجه الاستخدام الفعلي لبعض متحصلات طرح أسهم حقوق الأولوية على مستوى المشاريع مقارنة بما ورد في نشرة الإصدار.
 
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن هذه الاختلافات تعود للتغيرات في التشريعات التنظيمية والاحتياجات التمويلية الفعلية لبعض المشاريع وتفاوت مراحل التنفيذ والجاهزية بينها، بالإضافة إلى المستجدات السوقية والفنية التي طرأت على عدد من المشاريع.
 
وأضافت أنه نتج عن ذلك اختلاف في توزيع واستخدام جزء من المخصصات بين المشاريع الرأسمالية للشركة، بما يحقق الاستفادة المثلى من متحصلات الطرح، ودون الإخلال بإجمالي المبالغ المخصصة لتمويل المشاريع الرأسمالية للشركة.
 
وبيّنت أن ذلك جاء على النحو التالي:

1- مشروع أدوار سكنية على البلوك 13 بحي الرمال: بلغ المبلغ المخصص للمشروع وفق نشرة الإصدار مبلغ 22.7 مليون ريال، فيما بلغ الاستخدام الفعلي مبلغ (صفر) ريال، بنسبة اختلاف قدرها (100%).
 
2- مشروع أدوار سكنية على بلوك 30 بحي نمار في الرياض: بلغ المبلغ المخصص للمشروع وفق نشرة الإصدار مبلغ 15 مليون ريال، فيما بلغ الاستخدام الفعلي من المتحصلات مبلغ (403,034) ريالا، بنسبة اختلاف قدرها (95.48%).
 
3- مشروع مستودعات لوجستية بلك 17 – 20 حي النظيم في الرياض: بلغ المبلغ المخصص للمشروع وفق نشرة الإصدار 16 مليون ريال، فيما بلغ الاستخدام الفعلي من المتحصلات مبلغ 6.46 مليون ريال، بنسبة اختلاف قدرها (57.30%).
 
وأكّدت أنه لم يترتب على تلك الاختلافات تغيير في إجمالي صافي متحصلات الطرح أو الغرض الأساسي المخصص لاستخدامها، حيث ظلت المتحصلات موجهة لتمويل المشاريع الرأسمالية للشركة.
 
وأشارت إلى أن مجلس الإدارة أوصى اليوم بإعادة دراسة أوجه استخدام متحصلات الطرح، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمتحصلات ويعزز العائد للمساهمين، وذلك في ضوء المتغيرات التشغيلية والتنظيمية وظروف السوق والمستجدات الجيوسياسية.

وقالت إن الدراسة تهدف إلى تقييم أوجه استخدام متحصلات الطرح بما يتناسب مع الظروف والمعطيات الحالية للسوق، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها.
 
ولفتت إلى أنه في حال أسفرت الدراسة عن مقترحات لتعديل أوجه استخدام متحصلات الطرح، فسيتم عرضها على الجمعية العامة للمساهمين لأخذ الموافقات اللازمة وفقًا للمتطلبات النظامية ذات العلاقة، والإعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.